مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن فوائد الدين في عام 2021 في الميزانية الجديدة تمثل أكثر من 700 مليون دينار وسيفوق المبلغ 750 مليون دينار في عام 2022 مبيناً أن الدين العام سيبدأ بالانخفاض تدريجياً بعد الوصول لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات ضمن برنامج التوازن المالي خلال الخطة التي وضعتها الحكومة على المدى المتوسط.
وأكد أثناء مناقشة مجلس النواب لمرسوم بقانون بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة، أن اقتصاد البحرين من أنجح برامج التنوع الاقتصادي على مستوى العالم في حين يشكل قطاع النفط والغاز أقل من 20% في تركيبة الاقتصاد المحلي.
وبين أنه تم وضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في تنفيذ برنامج التوازن المالي وكان هناك الكثير من النتائج المحصودة خلال عام 2019 وبداية العام الجاري، لكن مع جائحة كورونا (كوفيد19) ونزول أسعار النفط الحاد بسبب الظروف الاستثنائية أدى ذلك لانخفاض كبير في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتأثرة بالحركة الاقتصادية العالمية ولذلك كان يجب وضع حلول خلال العام الجاري منها بند مصروفات الطوارئ الذي تم تمويله من تقليل المصروفات وتفعيل قانون صندوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن العام الجاري كان صعباً من ناحية الإيرادات في ظل الظروف الاستثنائية، لكن كان هناك عمل كبير لأن تكون هناك حلول تمويلية لأي مصروفات اقتصادية، مؤكداً أن أي مصروفات تم وضعها أو استحداثها لمواجهة الجائحة وضعت لها خطة لتمويلها منها 30% النزول في المصروفات الإدارية بالحكومة والاستقطاع من صندوق الأجيال القادمة.
وقال: «نحن لا نستسهل أي زيادة في الدين العام، بعد الوصول لنقطة التوازن سنركز على النزول في الدين العام، كما أننا ملتزمون ببنود الصرف برغم الجائحة»، مشيراً إلى أن التوازن بين المصروفات والإيرادات هي الخطوة الأولى لإطفاء الدين العام حيث يجب الوصول لنقطة التوازن أولاً، والأولوية القصوى على المدى المتوسط تتمحور حول العمل على الاستدامة المالية بالوصول لتلك النقطة وبعدها انخفاض الدين العام تدريجياً.
وأضاف: «المرسوم يضع الاقتراض الحكومي إلى أرقام ضمن برنامج التوازن المالي والجائحة دعت لزيادة هذا الرقم خلال العام الجاري بدلاً من العام القادم».
وبين أن الهدف من برنامج التوازن المالي هو توسعة إيرادات الحكومة للتماشي مع القاعدة الاقتصادية المتنوعة، مشدداً على أن برنامج التوازن المالي تم وضعه محلياً بمشاركة القطاع الخاص والسلطة التشريعية ويعتبر برنامج وطني بسواعد بحرينية يبني على كل ما فيه الخير للمواطنين واستدامة الوضع المالي، حيث تم وضعه حسب الأولويات قبل أي نوع من الالتفات للحلول من المؤسسات الدولية وذلك في رده على استفسارات النواب بشأن اللجوء لسياسات صندوق البنك الدولي كحلول للدين العام.
وبين الوزير فيما يتعلق بسؤال النواب حول الإيرادات من الاكتشافات النفطية، أن «الوزارة في هذه الفترة تضع خططاً متوسطة المدى بناء على ماهو موجود من ناحية الإيرادات، حيث سيتم إدخال تلك الإيرادات للميزانيات القادمة في حينها بعد الدراسات الصحيحة والخطط اللازمة في هذا الشأن».
وقال: «المرسوم يعني وضع سقف قانوني للاقتراض لكن الخطة الاقتراضية مرتبطة بالميزانية الموضوعة أمام المجلس وتنفيذها والتي يتماشى معها وقت الاقتراض، حيث يتم استباق ذلك بالتعديلات اللازمة للاقتراض في الوقت اللازم، ما يمكن من وضع خطة اقتراضية تتماشى معها العجوزات المتوقعة في تنفيذ الميزانيات التي تقرها السلطة التشريعية».
وأكد الوزير أن الاقتراض يتم عن طريق الأسواق العالمية بسندات عالمية إلى جانب الاقتراض المحلي من المؤسسات المحلية، كما بين أن الخطة التي تم وضعها يتم تمويلها محلياً وأي اقتراض يكون عن طريق الأسواق العالمية وليس المؤسسات الدولية.
وأردف: «وضعنا خطة للتعامل مع نسب الدين العام التي وصلنا لها، كما أن الزيادات في الدين العام ليست مؤشراً للنجاح أو الفشل الاقتصادي بل تعتمد على الأوضاع والأولويات، ونعمل على تجديد العزيمة إن زادت التحديات لتخطيها».
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن فوائد الدين في عام 2021 في الميزانية الجديدة تمثل أكثر من 700 مليون دينار وسيفوق المبلغ 750 مليون دينار في عام 2022 مبيناً أن الدين العام سيبدأ بالانخفاض تدريجياً بعد الوصول لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات ضمن برنامج التوازن المالي خلال الخطة التي وضعتها الحكومة على المدى المتوسط.
وأكد أثناء مناقشة مجلس النواب لمرسوم بقانون بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة، أن اقتصاد البحرين من أنجح برامج التنوع الاقتصادي على مستوى العالم في حين يشكل قطاع النفط والغاز أقل من 20% في تركيبة الاقتصاد المحلي.
وبين أنه تم وضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في تنفيذ برنامج التوازن المالي وكان هناك الكثير من النتائج المحصودة خلال عام 2019 وبداية العام الجاري، لكن مع جائحة كورونا (كوفيد19) ونزول أسعار النفط الحاد بسبب الظروف الاستثنائية أدى ذلك لانخفاض كبير في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتأثرة بالحركة الاقتصادية العالمية ولذلك كان يجب وضع حلول خلال العام الجاري منها بند مصروفات الطوارئ الذي تم تمويله من تقليل المصروفات وتفعيل قانون صندوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن العام الجاري كان صعباً من ناحية الإيرادات في ظل الظروف الاستثنائية، لكن كان هناك عمل كبير لأن تكون هناك حلول تمويلية لأي مصروفات اقتصادية، مؤكداً أن أي مصروفات تم وضعها أو استحداثها لمواجهة الجائحة وضعت لها خطة لتمويلها منها 30% النزول في المصروفات الإدارية بالحكومة والاستقطاع من صندوق الأجيال القادمة.
وقال: «نحن لا نستسهل أي زيادة في الدين العام، بعد الوصول لنقطة التوازن سنركز على النزول في الدين العام، كما أننا ملتزمون ببنود الصرف برغم الجائحة»، مشيراً إلى أن التوازن بين المصروفات والإيرادات هي الخطوة الأولى لإطفاء الدين العام حيث يجب الوصول لنقطة التوازن أولاً، والأولوية القصوى على المدى المتوسط تتمحور حول العمل على الاستدامة المالية بالوصول لتلك النقطة وبعدها انخفاض الدين العام تدريجياً.
وأضاف: «المرسوم يضع الاقتراض الحكومي إلى أرقام ضمن برنامج التوازن المالي والجائحة دعت لزيادة هذا الرقم خلال العام الجاري بدلاً من العام القادم».
وبين أن الهدف من برنامج التوازن المالي هو توسعة إيرادات الحكومة للتماشي مع القاعدة الاقتصادية المتنوعة، مشدداً على أن برنامج التوازن المالي تم وضعه محلياً بمشاركة القطاع الخاص والسلطة التشريعية ويعتبر برنامج وطني بسواعد بحرينية يبني على كل ما فيه الخير للمواطنين واستدامة الوضع المالي، حيث تم وضعه حسب الأولويات قبل أي نوع من الالتفات للحلول من المؤسسات الدولية وذلك في رده على استفسارات النواب بشأن اللجوء لسياسات صندوق البنك الدولي كحلول للدين العام.
وبين الوزير فيما يتعلق بسؤال النواب حول الإيرادات من الاكتشافات النفطية، أن «الوزارة في هذه الفترة تضع خططاً متوسطة المدى بناء على ماهو موجود من ناحية الإيرادات، حيث سيتم إدخال تلك الإيرادات للميزانيات القادمة في حينها بعد الدراسات الصحيحة والخطط اللازمة في هذا الشأن».
وقال: «المرسوم يعني وضع سقف قانوني للاقتراض لكن الخطة الاقتراضية مرتبطة بالميزانية الموضوعة أمام المجلس وتنفيذها والتي يتماشى معها وقت الاقتراض، حيث يتم استباق ذلك بالتعديلات اللازمة للاقتراض في الوقت اللازم، ما يمكن من وضع خطة اقتراضية تتماشى معها العجوزات المتوقعة في تنفيذ الميزانيات التي تقرها السلطة التشريعية».
وأكد الوزير أن الاقتراض يتم عن طريق الأسواق العالمية بسندات عالمية إلى جانب الاقتراض المحلي من المؤسسات المحلية، كما بين أن الخطة التي تم وضعها يتم تمويلها محلياً وأي اقتراض يكون عن طريق الأسواق العالمية وليس المؤسسات الدولية.
وأردف: «وضعنا خطة للتعامل مع نسب الدين العام التي وصلنا لها، كما أن الزيادات في الدين العام ليست مؤشراً للنجاح أو الفشل الاقتصادي بل تعتمد على الأوضاع والأولويات، ونعمل على تجديد العزيمة إن زادت التحديات لتخطيها».
