قبل سنوات قليلة، تطور التطلع الخليجي، من حيث الفكرة، من التعاون إلى حلم الاتحاد، وتجاوز الأمر مرحلة الحلم، إلى الحديث عن احتمالات الاتحاد وآلياته، ولكن في ظل الأوضاع الحالية بات جل ما يتعلق به هذا التطلع هو طي صفحة الخلاف، وتخليص المنطقة من آثاره وتعقيداته التي تولدت عنه. من ذلك الاختراق التركي-الإيراني المستفزين في هذا الظرف التاريخي الدقيق، والذي يتطلع فيه الجميع إلى فتح صفحة جديدة، لتجاوز محنة الخلاف المتفاقم وتفكيك عناصره التي تسببت في هذا التشظي القائم، الذي نتمنى أن تنجح القمة القادمة في وضع حد له، حتى يستأنف هذا الكيان دوره وصيرورته نحو الاتحاد المنشود.

إن مجلس التعاون الخليجي، نظرياً على الأقل، هو أحد أدوات تحقيق الاتحاد، الذي لا يختلف في عمق تأسيسه مع النظرة الشعبية له، عندما حمل السياسي والمواطن العادي والمثقف هذا المشروع فكرةً وانفعالاً، فطالما ناضل من أجل هذه الوحدة الخليجية كحتمية وكهدف، وبالرغم من كل الهزات التي تعرضت لها المنطقة ظل المثقف أكثر من غيره، يحمل هذه البذرة حلماً في داخله. وبالرغم من الإحباطات السياسية المتتالية وعدم القدرة على بلورة هذا الحلم، وترجمته على أرض الواقع، ظل مؤمناً بأن هذه الوحدة هي قارب النجاة الوحيد لمستقبل هذه المنطقة، وذلك لأن مجلس التعاون ككيان مهم بالنسبة إلى الجميع، في مختلف الأقطار الخليجية، بغض النظر عن مستوى أدائه في ضوء التشكل الجديد للعالم بمنظوماته ومؤسساته العملاقة، وما هي عليه الآن من فعاليات قاهرة تفرض معادلاتها ومصالحها، وبالتالي أداتها وهيبتها واحترامها على العالم. وحفاظاً على منجزات هذا المجلس على محدوديتها، ولكيلا تصبح هذه المنجزات عرضة للاهتزاز، فإن المطلوب ترسيخها وتدعيمها، وتنمية معطياتها، بتعزيز القاعدة المجتمعية لمواطني الخليج، هذه القاعدة التي تشكل البنية الأساسية والعمود الفقري لهذه الإنجازات، سواء تلك التي أكملت هياكلها، وبدأت تعطي ثمارها في الواقع الفعلي كبعض المؤسسات القائمة، أو التي هي قيد الدرس والإنشاء. فلا شيء يشعر المواطن الخليجي العادي، أو يقنعه بأهمية مجلس التعاون حاضراً ومستقبلاً، سوى أن يرى الإنجازات قد سلكت طريقها في نسيج همومه وحياته اليومية، وامتلاكه القدرة على حل مشكلاته على النحو الذي يحدث في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.

وفي الوقت الذي يتفهم فيه الجميع أهمية الأمن في هذه المنطقة، لتحقيق الحماية الكافية للأرض والمكتسبات والمواطن، لا بنبغي أن نغض الطرف عما يتطلع إليه هذا المواطن، وما يمس أمنه المعيشي، وهو الذي يشكل واسطة المعادلة، باعتباره الركيزة الأساسية لكل منجز اتحادي. عندئذ سوف يشعر هذا المواطن بأنه قد كبر، ليس على مستوى حدود البلد فحسب وإنما على مستوى الوطن الخليجي باتساعه، وبمدى ما وعد به من أحلام وطموحات، وربما اتسع أكثر وفتح جناحيه ليكون نموذجاً بامتداد الوطن القومي عامة.