مريم بوجيري




- بعد طعن أحد أعضاء اللجنة بقانونية تشكيلها..

- حسم اللجنة بيد "الرئاسة" وعرض الموضوع على هيئة المكتب محتمل

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن إقرار هيئة المستشارين بمجلس النواب بقانونية لجنة التحقيق بشأن الإسكان والتي كانت شُكلت على أطلال اللجنة السابقة في الدور الماضي، بعد طعن أحد أعضاء اللجنة في قانونية تشكيلها، حيث يتبقى أمر حسم رأي هيئة المستشارين لدى رئاسة المجلس التي بإمكانها إحالة المسأله إلى هيئة مكتب النواب أو اتخاذ القرار بشأن اللجنة.

وأكدت المصادر أن هيئة المستشارين اعتمدت النتيجة، وتم رفعها إلى رئاسة المجلس، حيث سيتم عرض الرسالة على هيئة المكتب التي يمكن أن تقبل أو ترفض القرار لاعتماد النتيجة، في حين بينت المصادر إلغاء اجتماع هيئة المكتب أمس وترحيل جدول أعمال الجلسة المقبلة، ورجحت أن يمر أمر اللجنة على هيئة المكتب قبل الجلسة المقبلة لحسم القرار.

وأشارت إلى إمكانية رفض هيئة المكتب قرار هيئة المستشارين، ما سيتحتم معه دعوة أعضاء اللجنة مرة أخرى للاجتماع والتصويت من جديد لاختيار رئيس اللجنة أو أن تتم الموافقة على قانونية اللجنة وبدء عملها بشكل اعتيادي، كما يمكن أن يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه في حالة عدم حسمه من قبل الرئاسة أو هيئة المكتب.

ووفقاً للمادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منها الرئيس، وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها أو نائبه في حالة غيابه الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها.

ومع ذلك، في الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تأجيل انعقاد اللجنة إلى موعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث الأعضاء، فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة أو نائبه عرض الأمر على رئيس المجلس.

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، ولها أن تطلب من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما لا يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

يذكر أن اللجنة واجهت دعوى الطعن على قانونيتها مقدمة من قبل أحد أعضائها لدى هيئة المستشارين بالمجلس.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية حسمت سبتمبر المقبل مدد عمل لجان التحقيق البرلمانية، حيث إن تمديد عمل تلك اللجان أكثر من 4 أشهر غير دستوري وفقاً لحكم المحكمة الذي سقطت معه لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي الدور الماضي، حيث أصدرت المحكمة حينها حُكمَها بعدم دستورية الشطر الثاني من المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينص على أنه (وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة مدة أو مدداً أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة).