A
A
ثامر طيفور:
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن إطلاق الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة التستّر التجاري، والسؤال الوجيه اليوم لماذا تحارب البحرين التستر التجاري؟
الوزارة تعرف السجلات المؤجرة بأنها تلك التي تمكن غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً، مما يسبب أضراراً عديدة، بعضها مباشر والآخر غير مباشر، مثل شح السيولة النقدية في السوق، وزيادة نسبة البطالة، وهيمنة بعض الأجانب على قطاعات تجارية معينة، وزيادة الغش التجاري، وتحويل أموال هذه التجارة إلى الخارج.
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني قال إن "التجار البحرينيين البسطاء ورواد الأعمال البحرينيين هم أول المتضررين من هذه الظواهر السلبية وما ينتج عنها من منافسة مستترة وغير عادلة مع الأجنبي".
أما رائد الأعمال نزار عدوان فقال لـ"الوطن": "لمحاربة التستر التجاري، يجب تقييم ومعالجة كل قطاع على حدة، كون تفشي هذه الظاهرة وتأثيرها في السوق يتفاوت بشكل كبير من قطاع إلى آخر".
ويتابع عدوان:" على سبيل المثال، في قطاع الإنشاءات والمقاولات وما يتبعه من خدمات مثل ورش النجارة والحدادة والألمنيوم والزجاج وغيرها، يكون تأثير التستر التجاري فيه أكثر وضوحاً، و أثره ملموس من خلال صعوبة الحصول على الأعمال من الزبائن المحتملين بسبب طغيان المنافسة غير العادلة، عدا عن إنجراف السوق بشكل كبير لحرب الأسعار و ضعف الجودة.
ويؤكد عدوان أن قطاع الإنشاءات والمقاولات وهو أكثر قطاع فيه تستر تجاري، و أكثر قطاع يشمل معاملات بقيم مالية كبيرة وهو أكثر قطاع يؤذي التاجر البحريني والسوق البحرينية كونه من القطاعات الجاذبية للبحريني.
ويضيف رائد الأعمال عدوان:" هناك قطاع الخدمات الصغيرة مثل البقالات والصالونات والمخابز، والمطاعم البسيطة وهي خدمات تكاد تكون قائمة بشكل كبير على التستر منذ عقود، وإن مثل هذه الخدمات ولو كان التستر فيها هو متصدر المشهد لكن يبقى أثرها بسيط جدا على السوق المحلي".
وأكد عدوان أن "القطاعات المرغوبة والجاذبة للباحثين عن العمل البحرينيين تكون بالعادة بعيدة جدا عن التستر، ولذلك يجب وضع خطة مدروسة لمكافحة التستر في تلك القطاعات كأولوية لدى الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ".