العربية. نت

قبل أيام قليلة أصبحت بريطانيا فعلياً خارج الاتحاد الأوروبي، ومع دخول العام الجديد سيبدأ أيضاً المواطنون الأوروبيين والبريطانيون في رؤية التغييرات التي ستطرأ على حياتهم بشكل أكثر وضوحاً.

أنهى الأول من يناير 2021 ما يسمى ب"الفترة الانتقالية" التي احتفظت فيها لندن وبروكسل بمعظم قوانين الاتحاد أثناء التفاوض حول علاقتهما الجديدة.

وفي 24 ديسمبر، وبعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة وأربع سنوات من الزلزال السياسي الناجم عن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أبرم الطرفان اتفاقية ستحدد علاقتهما المستقبلية لعقود.

وعلى الرغم من أن إنجاز اللحظات الأخيرة جنب بريطانيا ما يسمى "الخروج الصعب" - وهو خروج بدون صفقة مع التكتل الأوروبي - إلا أن الأوروبيين والبريطانيين لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحريات كما في السابق، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعني من بين متغيرات أخرى، إنهاء حرية تنقل الأشخاص، وفرض ضوابط جمركية، والحد من الخدمات التي كانت تتدفق في السابق دون قيود كبيرة.

هذه بعض الجوانب الرئيسية التي ستتغير بالنسبة للمواطن العادي بعد الطلاق البريطاني:

1. إقامة محدودة

لسنوات، كان البريطانيون والأوروبيون يسافرون بين ضفتي القناة الإنجليزية، أو بحر المانش، كما يمكنهم بحرية اختيار مكان العيش والعمل، لكن هذه التسهيلات انتهى زمنها الآن، وستكون التأشيرة مطلوبة للإقامات الطويلة ولأغراض العمل.

ومع ذلك، بالنسبة للسفر السياحي، لن يحتاج البريطانيون والأوروبيون إلى تأشيرات دخول، وسيتمكنون من استخدام رخص القيادة الخاصة بهم.

في حالة البريطانيين، يمكنهم الآن فقط البقاء في الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها 90 يومًا متتالية ضمن فترة 180 يومًا. وبالنسبة لزيارات بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا، تنطبق قواعد أخرى. فإذا سافر البريطاني إلى هذه البلدان، لن يتم احتساب الزيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن إجمالي 90 يوماً.

وسيحتاج البريطانيون أيضاً إلى التأكد من أن جوازات سفرهم صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل، وقد يُجبرون على إبلاغ السلطات الأوروبية ببعض التفاصيل مثل سبب زيارتهم ومسار العودة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المحتمل جداً أن يضطر البريطانيون في وقت لاحق لاستخدام ودفع رسوم ETIAS (نظام التسجيل الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للمسافرين بدون تأشيرة).

بالإضافة إلى ذلك، عند الخضوع لضوابط الهجرة، لن يتمكنوا من حيث المبدأ من استخدام امتيازات مثل الخط السريع المخصص لمواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) وسويسرا، مما قد يطيل انتظارهم عند الحدود والمطارات.

في المقابل، يمكن للأوروبيين البقاء لمدة تصل إلى ستة أشهر في المملكة المتحدة. وإذا كان الغرض تلقي العلاج الطبي الخاص، فيمكن تمديد التصريح. الأمر ذاته إذا كان الشخص أكاديمياً ويفي بمتطلبات معينة، ففي هذه الحالات، يمكن تمديد الإقامة حتى 11 و12 شهرًا على التوالي.

علاوة على ذلك، لن يعودوا قادرين على دخول بريطانيا ببطاقة الهوية الخاصة بهم اعتبارًا من أكتوبر 2021، إلا إذا قاموا بإضفاء الطابع الرسمي على وضع إقامتهم، وفي هذه الحالة لن تكون هناك تغييرات حتى عام 2025.

من ناحية أخرى، سيستمر الأوروبيون والبريطانيون في الحصول على المساعدة الطبية الطارئة خلال الرحلات السياحية في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حاليًا، يتم تقديم هذه المساعدة الطبية من خلال بطاقة صحية مشتركة يمتلكها كل من الأوروبيين والبريطانيين. وتخطط المملكة المتحدة لإصدار بطاقة جديدة لمواطنيها، لكن من حيث المبدأ سيكون لها تغطية مشابهة جدًا لنظيرتها الأوروبية.

ومع ذلك، تنصح الحكومة البريطانية بشراء تأمين سفر مع تغطية طبية قبل الذهاب في إجازة، حتى إلى الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات، سيتم أيضاً فرض قيود على العناصر التي يحملها كل شخص، ولن تبقى جوازات السفر الأوروبية للحيوانات الأليفة صالحة في بريطانيا.

2. تأشيرات عمل خاصة

سيتعين على الأوروبيين الذين يرغبون في العمل في بريطانيا التقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة، وسيُطلب منهم عرض عمل ومستوى كافٍ من اللغة الإنجليزية وراتب لا يقل عن 25600 جنيه إسترليني سنوياً (34189 دولاراً)، من بين متطلبات أخرى تشكل معاً نظاماً قائماً على النقاط، وفقاً لـBBC.

فيما يتوجب على المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في العيش والعمل في دولة من دول التكتل الأوروبي، تلبية متطلبات نظام الهجرة في البلد الذي يريدون الاستقرار فيه.

من ناحية أخرى، الأفراد الذين كانوا يعيشون بالفعل في بريطانيا أو في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2020 لديهم حقوقهم مضمونة، ويحتاجون فقط إلى إضفاء الطابع الرسمي على وضعهم كمقيمين.

ولا تنطبق اللوائح الجديدة على أيرلندا، التي لديها من حيث السفر والهجرة سلسلة من الترتيبات الخاصة مع بريطانيا والتي تسبق دخول كليهما إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما يسمى بمنطقة السفر المشتركة (أو CTA).

3. نهاية برنامج "إيراسموس"

اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين لندن وبروكسل لم تمنع انهيار برنامج "إيراسموس" الخاص بطلاب الجامعات. فلن تشارك المملكة المتحدة بعد الآن في هذا المخطط الذي أجبر فيه طلاب الجامعات الأوروبية على الدراسة لمدة فصل دراسي أو عام خارج بلدانهم الأصلية في دولة عضو أخرى.

وقد أعلن بوريس جونسون عن بديل آخر للطلاب البريطانيين، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل كافية حتى الآن.

وسيستمر الطلاب في أيرلندا الشمالية ضمن البرنامج كجزء من اتفاق مستقل مع حكومة جمهورية أيرلندا.

4. السلع والخدمات

أدى التوصل إلى اتفاق شاق بين الطرفين إلى إنقاذ الكثيرين من زيادة كبيرة كانت تنتظرهم في أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعكس صحيح.

والحقيقة أن كلا الطرفين اتفقا على عدم فرض رسوم أو تكاليف إضافية على تدفق البضائع، الأمر الذي يفيد من حيث المبدأ المصدرين والمستوردين على جانبي القناة.

ومع ذلك، سيكون من الضروري وضع ضوابط جديدة على الحدود، وروتيناً إدارياً لم يكن موجودًا في السابق، مما قد يؤدي إلى تأخير وتعطيل سلاسل التوريد.

لكن، لن يتم فرض هذه الضوابط في أيرلندا الشمالية. هذا لأنها تشترك في حدود برية مع جمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وستظل فعلياً داخل السوق الأوروبية الموحدة.

من ناحية أخرى، سيتعين على مقدمي الخدمات البريطانيين التكيف مع قواعد كل دولة عضو أو الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يريدون مواصلة العمل كما كانوا عليه في السابق.

هناك جانب آخر سيؤثر على الأوروبيين والبريطانيين على حد سواء، وهو التغيير المحتمل في أسعار التجوال للهواتف المحمولة. في السابق، كان يمكن لبريطاني أو أوروبي التمتع بنفس السعر المتعاقد عليه في بلده الأصلي في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما سيتعاونان بشأن "أسعار عادلة وشفافة للتجوال الدولي"، لكن لا شيء يجنب المسافرين البريطانيين والأوروبيين فرض رسوم على استخدام هواتفهم في مناطق الطرفين.