كتب - إبراهيم الزياني:
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة بمجلس النواب جمال بوحسن، عزم اللجنة التقدم بـ4 توصيات رئيسة في تقريرها تشمل إنشاء هيئة مستقلة تعنى بمسؤولية اللحوم، وتغليظ عقوبة الغش في استيراد اللحوم، وفك احتكار الاستيراد، وتوزيع الدعم الحكومي على الشركات المستوردة»، متوقعاً أن تنهي اللجنة تحقيقها قبل نهاية دور الانعقاد الجاري بعد 3 أشهر.
وقال بوحسن لـ«الوطن»، إن «اللجنة ما زالت في طور الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية بملف استيراد وفحص وبيع اللحوم، إذ اجتمعت مع وزارة البلديات مرتين، وعقدت اجتماعاً مع الصحة، واكتشفنا تضارب المسؤوليات بين الجهات، وكل وزارة تكذب الأخرى».
وذكر أن «اللجنة سترفع 4 توصيات رئيسة للمجلس تعالج الخلل وتسد الفراغ التشريعي الحاصل، هي إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مسؤولية اللحوم بكافة مراحله، ، سواء الفحص أو التوزيع، إذ إن المسؤولية موزعة حالياً على 3 وزارات وشركة البحرين للمواشي، والكل يتهرب من مسؤوليته، ما جعل عملية المساءلة غير ممكنة».
وتابع بوحسن «ستوصي اللجنة أيضاً بتغليظ عقوبة الغش في استيراد اللحوم، إذ إن الغرامة حالياً 500 دينار، وهي لا تتناسب مع المخالفة، كما تتضمن التوصيات فك احتكار شركة البحرين للاستيراد، إضافة إلى توزيع الدعم الحكومي البالغ 60 مليون دينار على الشركات المستوردة».
وعن موعد انتهاء اللجنة من تقريرها ورفعه إلى المجلس، أوضح بوحسن أن «اللجنة كثفت من عملها، إذ تجتمع مرتين أسبوعياً، ونأمل أن ننهي تقريرها قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري، لنعطي فرصة للنواب لتقديم تشريعات تحقق توصيات اللجنة».