A
A
حسن الستري
شكا أصحاب كراجات "السمكرة" من عدم تقيد بعض شركات التأمين بالأنظمة والقوانين، مبينين أن القوانين توجب عليهم دفع فاتورة إصلاح السيارة خلال 90 يوماً من استلام الزبون لها كحد أقصى، والحاصل أن المدة تصل أحياناً لأكثر من عام حسب قولهم.
وقالوا في حديث لـ"الوطن": لماذا تتأخر علينا شركات التأمين في تسديد الفواتير، نحن علينا التزامات تجاه عمالنا، وإيجارات، وفواتير كهرباء وماء، وهذه لن تنتظرنا.
وذكروا أن أبرز المشاكل التي يعانون منها تتمثل في العمالة السائبة وأصحاب الفيزا المرنة الذين يصبغون السيارات في الشوارع، ويفتحون المحلات من دون أن تنطبق عليها الشروط من مساحة ومستلزمات، وطالبوا بالتشديد عليهم، إذ لا يعقل أن تفرض اشتراطات قاسية على كمواطنين، ويسمح للأجانب بممارسة المهنة بدون ترخيص، أو يتم تخفيف هذه الاشتراطات عليهم.
وثمنوا تشديد الإدارة العامة للمرور للفحص الفني على المركبات، مؤكدين أن هذا الإجراء على الكراجات التي تقدم خدمات رديئة للزبائن، وأجبرهم على الارتقاء بها.
وأبدوا انزعاجهم الشديد من إجبار بعض شركات التأمين للزبائن على التعامل مع كراجات معينة، مبينين أن ذلك يلحق الضرر ببقية الكراجات.
وشكوا من عدم تعاون الجهات البلدية في إزالة السيارات المهجورة بمنطقة الكراجات في سلماباد، موضحين أنها شنت حملة عليهم بعد وفاة طفل صغير بإحدى السيارات قبل نحو عامين، ولكن المشكلة عادت من جديد.
وأكدوا انخفاض الطلب على الكراجات بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، مرجعين السبب في ذلك إلى أن الناس أصبحت تتخوف من الصرف خلال هذه الفترة.