أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن تدشين الشبكة الجديدة للنقل الجماعي في مملكة البحرين يعد تحقيقاً لأحد عناصر الأولويات الاستراتيجية التي ارتكز عليها برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 – 2018 على صعيد تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.جاء ذلك لدى تفقده اليوم، خدمة النقل الجماعي في جولة شملت عدداً من مناطق المملكة بواسطة إحدى الحافلات الجديدة التابعة لأسطول وزارة المواصلات والاتصالات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، والمسؤولين بشركة البحرين للنقل العام، وهي الشركة المعيَّنة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات كمشغل لشبكة النقل الجماعي الجديدة.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء "تتابع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، في ضوء اهتمام مجلس الوزراء الموقر، مستجدات تطوير شبكة النقل الجماعي أولاً بأول، إذ إن تدشين هذه الشبكة وما رافقها من خدمات أخرى مصاحبة في الفترة منذ منتصف فبراير الماضي، والتي تعد مرحلة انتقالية عبر تشغيل 35 حافلة تصل 12 خطاً، وفترة الأول من أبريل الجاري، والتي تمثل المرحلة الأولى من هذا المشروع عبر تشغيل 77 حافلة تصل 22 خطاً، وما سبقتهما من فترات إعداد ودراسة خلال الأعوام الماضية، يمكن تقدير نسبة إنجاز التزامنا فيها بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري بحوالي 50%".وأوضح أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تتطلع بحلول أغسطس المقبل إلى إنجاز جزء كبير من النسبة المتبقية من هذا المشروع البنيوي الوطني عبر إطلاق المرحلة الثانية والنهائية لتحديث الأسطول من خلال مضاعفة عدد الحافلات إلى أربع مرات تقريباً بتشغيل 141 حافلة تصل 32 خطاً، وهو ما سيعقبه خلال النصف الثاني من العام الجاري العمل مباشرة على إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإجراءات الترخيص لمشغلي جميع أنواع وسائل النقل البري ومراقبة أدائهم.وتابع خالد بن عبد الله قائلاً: "إننا على ثقة من أن هذه الخطوة الكبيرة المتحققة كفيلة بإحداث التغيير المطلوب تدريجياً لجعل استخدام وسائل النقل الجماعي أمراً اعتيادياً وثقافة مجتمعية، وبالتالي زيادة الإقبال على استخدامها، وهو ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة الأرضية اللازمة لمواصلة تحديث وتطوير شبكة النقل الجماعي، ومواكبة متطلبات النمو الحالية والمستقبلية، كمراعاة تخصيص مسارات لهذا الغرض عند إنشاء المدن الجديدة التي ستشهدها المملكة ضمن المشروعات الإسكانية المستقبلية، وكذلك مشاريع التطوير العقاري الاستثمارية الخاصة التي سنعمل على جعل تخصيص مسارات النقل الجماعي أحد المتطلبات الأساسية الواجب توفيرها ضمن مواصفاتها، وهو ما سيمكِّن الشبكة بالتالي من توفير تغطية شاملة لكافة مناطق البحرين".وأشار إلى أنه على الرغم مما يعكسه استخدام وسائل النقل الجماعي من مظاهر تحضر ومدنية المجتمعات، فإن هذه النقلة الكبيرة ستختصر المراحل الزمنية المطلوبة لتقديم وسائل نقل أكثر تطوراً كالترام والمونوريل والقطارات الخفيفة والتي ستتدارس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية جدوى تنفيذها عبر خطة متكاملة تتضمن المسارات المقترحة لهذه الشبكة وأولويات تنفيذ المرحلة الأولى منها.وأضاف "يعد الاستثمار في قطاع النقل الجماعي أحد الضرورات الأساسية بالنسبة إلى حاضر ومستقبل المملكة، نظراً لما شهدته من اتساع في الرقعة الجغرافية والعمرانية، وزيادة في الكثافة السكانية في ظل عدم توفر بدائل للنقل البري سوى الشبكة القديمة التي لا تواكب المتغيرات الحالية، أو الاعتماد على المواصلات الخاصة الآخذة في الاضطراد، وهو ما تسبب في خلق ضغط على استخدام شبكة الطرق الحالية رغم حداثتها وسعي الجهات المعنية إلى توسيعها على نحو يجعلها تستوعب هذه العلاقة الطردية بين الزيادة السكانية وزيادة وسائل النقل الخاصة. ومن هنا لابد من الإشارة إلى شبكة النقل الجديدة التي روعي عند تصميمها استيعاب حركة ركاب يومية تقدر بأكثر من 50 ألف راكب، مقارنة بما كانت تغطيه الشبكة القديمة بحوالي 16 ألف راكب يومياً، ذلك إلى جانب توفر كافة مقومات الأمن والسلامة على متن جميع الحافلات بأحجامها المختلفة".وتمنى خالد بن عبد الله لوزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، والطاقم الفني والإداري الموكل إليه تنفيذ خطة تطوير قطاع النقل البري إجمالاً، وسائر الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، كل التوفيق والنجاح، مؤكداً معاليه أن هذا المشروع الوطني يستحق كل الدعم والمساندة، كونه يساهم في تقديم حلول نقل جماعي غير مسبوقة محلياً، داعياً في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق حملات توعوية مكثفة تواكب المراحل المختلفة لتدشين المشروع أملاً في تحقيق الفائدة القصوى المبتغاة.وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد أعلنت الخميس الماضي (2 أبريل الجاري) عن تدشين شبكة النقل الجماعي الجديدة في مملكة البحرين، والذي يعد أحد المشاريع الوطنية التي تعكس بشكل جلي الرؤية بعيدة المدى للوزارة بهدف تحديث الشبكة، والارتقاء بنموذج النقل العام، وتوفير شبكة نقل جماعي آمنة يسهل الوصول إليها وذات معايير ومواصفات عالمية.من جانبه، أعرب كمال بن أحمد عن سروره بالزيارة التي أجراها الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، مؤكداً أنه يعد داعماً ومحركاً لقطاع البنية التحتية في مملكة البحرين والذي يندرج ضمنه مشروع تطوير شبكة النقل الجماعي، وأن زيارته تبرهن على ما يوليه معاليه من اهتمام مباشر للوقوف على آخر مستجدات تطوير هذا القطاع شخصياً.وقدَّم شرحاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء حول أبرز مزايا الحافلات الجديدة والتي من بينها مواءمتها لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تحتويه من كاميرات للمراقبة، ومنطقة جلوس للسيدات والعائلات وكبار السن، وشاشات عرض تظهر وجهة الحافلة بلغات مختلفة، علاوة على خدمة الاتصال المجاني بشبكة الإنترنت لاسلكياً باستخدام تقنية (واي فاي). كما استعرض سعادته ما ستتضمنه المرحلة الثانية للمشروع من تطويرات سيتم خلالها إطلاق نظام التذاكر والبطاقات الذكية. وتضمنت الجولة كذلك الاطلاع على بعض محطات توقف الحافلات التي تم بالفعل الشروع في هدمها وإعادة بنائها على نحو يوفر 400 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة.وأطَّلع الشيخ خالد لدى وصوله إلى مستودع الحافلات الكائن في مدينة عيسى، على خطط تطوير هذا المشروع والتي تأتي على نحو يتناسب واحتياجات تشغيل الأسطول خلال الأعوام العشرة المقبلة.وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات: "تم تصميم مستودع الحافلات ليتضمن غرفة للمراقبة وأخرى للبيانات، بما يجعلهما بمثابة مركز لإدارة العمليات يعيننا على قياس الأداء والتزام الحافلات بمواعيد الوصول والمغادرة بحسب مواعيدها المجدولة، فضلاً عن قياس جدوى الخطوط التي نوفرها للركاب".وتعد شركة البحرين للنقل العام، المشغل لشبكة النقل الجماعي الجديدة في مملكة البحرين، ائتلافاً يضم شركة ناشيونال إكسبرس، وهي شركة بريطانية عالمية رائدة في قطاع النقل، وشركة أحمد منصور العالي، وهي واحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتجارة في مملكة البحرين. وعلى إثر هذا المشروع، فإن الشركة ملتزمة بتقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة وفق المعايير والممارسات الدولية، فضلاً عن القيام بمسؤوليتها المتمثلة في إدارة عمليات الشبكة، وتوفير حافلات متطورة، وتزويدها بكافة المرافق والمعدات اللازمة.