في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، مع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، وعدد من السادة النواب، واللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام واللواء إبراهيم حبيب الغيث المفتش العام واللواء محمد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية.

وفي بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس المجلس بمعالي الوزير، معربا عن شكره لمعاليه على مبادرته بإطلاع المجلس على الوضع الأمني، انطلاقاً من أهمية التواصل والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربا عن شكره وتقديره للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزارة الداخلية على دورها في حفظ الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية، وجهودها الحثيثة في تنفيذ القانون، ومثمنا المبادرات الحضارية التي تبذلها تنفيذا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي تسير بخطى حثيثة نحو المستقبل الآمن.

كما أكد معالي رئيس مجلس النواب الدعم النيابي، التام والمستمر، للمؤسسة الأمنية، وبحث سبل التعاون والتنسيق وتقديم كافة أشكال الدعم المختلفة في الجانب التشريعي، كما أن دراسة المجلس لميزانية الدولة ستكون من أولوياته توفير كل الدعم لوزارة الداخلية ورجالها البواسل في كافة المجالات، موضحا أننا اليوم أمام تحولات معقدة وتحديات كبيرة في المنطقة، ونثق تماما بجاهزية وزارة الداخلية لحفظ الأمن الداخلي وحماية الوطن والمواطنين والمقيمين.

وقد أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمجلس النواب رئيسا وأعضاء ، مشيدا بدورهم في تجديد الروح الوطنية وتعزيز معاني الوحدة، ومنوها إلى أن الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، من أهم إنجازات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وقد عملنا خلال الفترة السابقة من أجل إجراء انتخابات وطنية ناجحة وهو الأمر الذي تحقق بحمد الله وننعم بثماره اليوم.

وأشار معالي الوزير إلى أن المرحلة التي نعيشها، مرحلة تعاف سياسي وطني ونقاهة اجتماعية في ظل تحديات إقليمية غير مستقرة، مشددا على أن الوقت الحالي، يتطلب منا تقوية جبهتنا الداخلية وتعزيز استعداداتنا الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك ، فهذا هو زمن الاتحاد والتماسك وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف.

وأكد معالي الوزير أن الأمر، يستلزم وجود أولوية للتشريعات التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تلك التي تحمي مسار الحياة السياسية، كما أعرب معاليه عن تهنئته لمجلس النواب بمناسبة فوز النائب الأول لرئيس المجلس بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.

وقد أطلع معالي وزير الداخلية، معالي رئيس المجلس والسادة النواب على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، وما تبذله الشرطة من جهود لحفظ أمن الوطن، وكذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها إثر بدء عملية "عاصفة الحزم" في إطار موقف مملكة البحرين المساند للشرعية في اليمن.

وقد تضمن الإيجاز الأمني، عددا من الإحصائيات المقارنة بين العام 2014 وعامي 2013 و2012 والتي أظهرت تحسن الموقف الأمني وتحقيق مستوى متقدم في هذا المجال، نتيجة تعزيز السيطرة الأمنية، حيث شهد العام 2014 انخفاضا في أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها، نتيجة الإصلاحات السياسية والتدابير الأمنية المكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما انخفضت ولله الحمد أعداد إصابات رجال الأمن، بسبب زيادة الخبرة في التعامل وتوفير التجهيزات الأمنية التي عززت الحماية لرجال الأمن.

كما استعرض معالي الوزير خلال اللقاء، عددا من القضايا الأمنية الخطرة التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية، مبيناً أنه جاري ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وتضمن الإيجاز كذلك، جملة من الإجراءات المتعلقة ببرنامج عمل الوزارة، من بينها التجهيز بأحدث المعدات وتأمين المنافذ ومكافحة الجريمة والجرائم المستحدثة ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ورفع الجاهزية لمواجهة الأخطار وحالات الطواريء والكوارث، كما أشار الإيجاز إلى مشاريع التطوير والتحديث للعامين 2015 و2016 والأهداف الإستراتيجية الأمنية، والتي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة.

وفي نهاية اللقاء، أكد معالي وزير الداخلية على أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب، كونهم شركاء في تحمل المسئولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار.