تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 5-7 مايو من العام الجاري أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 200 مشاركاً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدولة العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة.
أعلنت ذلك وزيرة التنمية الإجتماعية فائقة بنت سعيد الصالح في مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم بمقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي بمشاركة كلٍ من والسيد بيتر غروهمان المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، والدكتور إياد أبومغلي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.
وأكدت وزيرة التنمية الإجتماعية أن إختيار مملكة البحرين لإستضافة هذا المنتدى الهام لم يأت من فراغ، وإنما يعود إلى تاريخ مشرف من الإنجازات الدولية على مستوى التنمية المستدامة، أبرزها منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من قبل منظمة الأمم المتحدة في العام 2010م، وذلك تقديراً لإسهامات سموه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، حيث يولي سموه إهتماما كبيرا في هذا المجال، وكذلك تخصيص سموه في العام 2007 "جائزة خليفة بن سلمان للمستوطنات البشرية" من أجل تمكين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من تنفيذ خططه الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة وخاصة في البلدان النامية، والتي جاءت لتجسد الدور البناء الذى تضطلع به مملكة البحرين في دعم خطط وجهود الأمم المتحدة للتنمية الحضرية في مختلف أرجاء العالم.
وحول أهداف المنتدى أشارت الصالح إلى أنه يهدف إلى الإعداد للمشاركة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سينعقد في نيويورك خلال الفترة من 26 يوليو إلى 8 أغسطس 2015 تحت عنوان "تعزيز التكامل والتنفيذ والمراجعة لما بعد 2015" ، كما يهدف إلى إعداد المساهمة العربية في مفاوضات المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المرتقب تنظيمه في أديس أبابا من 13 الى 16 يوليو 2015، وكذلك الإستعراض الوزاري السنوي أمام المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).
وفي اجابتها لسؤال وكالة أنباء البحرين حول التحديات التي تواجه الدول في تحديد أولويات التنمية للسنوات المقبلة لاسيما في ظل ما تمر به المنطقة العربية من ظروف، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية: " إن التحديات التي تواجه بعض الدول العربية والمتعلقة بالظروف السياسية والأمن وضعف الاقتصاد قد تعيد ترتيب أولوياتها في تحديد خطط التنمية. إلا أننا في البحرين ولله الحمد فإننا استطعنا أن نسبق الخطة التنموية للألفية من خلال الإنجازات المهمة التي تحققت على كافة الأصعدة".
وأضافت:" للأسف الشديد فإن بعض الدول لم تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب الظروف الأمنية التي تمر أو مرت بها، في حين أن هناك الكثير من الدول الأخرى التي حققت انجازات على صعيد القطاع التعليمي والقطاع الصحي، ومن بين تلك الدول مملكة البحرين التي أولت ملف التعليم والملف الصحي اهتماما بالغا انعكس في تحقيق انجازات كثيرة في هذه الجوانب، علاوة على إدراجهما في برنامج عمل الحكومة المقبل".
وأشارت إلى أنه سيتم خلال المنتدى المقبل تحديد الأولويات الخاصة بالبحرين والتي تأتي ضمن 16 بندا من الأولويات وسيتم استعراض التحديات التي تواجهنا من خلال التقرير الخاص والذي يستعرض ضمن جدول فعاليات المنتدى في مايو المقبل.
ورأت أن المنتدى يعتبر مناسبة هامة لبلورة موقف تشاوري عربي حول المسائل التي لا تزال على جدول أعمال المفاوضات المرتبطة بخطة التنمية لما بعد 2015 ولتعزيز تنسيق الإسهامات العربية في مختلف المسارات التفاوضية الدولية، كما ستشكل الرسائل الأساسية للمنتدى لب الموقف العربي والتقارير الإقليمية التي سترفع إلى مختلف المسارات الدولية وبصفة خاصة المنتدى السياسي رفيع المستوى والمؤتمر الدولي الثالث حول تمويل التنمية. حيث سيتم في نهاية المنتدى إصدار (بيان المنامة) والذي سيشكل مادة أساسية لعدد من المسارات الإقليمية ومنها اللجنة الوزارية للإسكوا والمجالس الوزارية العربية للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات المناسبة على أرفع مستوى.
من جانبه أكد الدكتور محمد أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات "أن مملكة البحرين قد حققت كافة أهداف الألفية الثالثة بل تجاوزتها"، مشيرا إلى أن هذه الأهداف انصبت في اهتمامها على 8 أهداف رئيسية ترتكز على التعليم وصحة الطفل والأم، والبيئة والشراكة العالمية من أجل تحقيق هذه الاهداف، مشددا على ان مملكة البحرين حققت ما يفوق الكثير من الأهداف التي اعلنتها الأمم المتحدة كأهداف للتنفيذ".
وأوضح العامر بأن البحرين ستصدر قريبا التقرير الرابع من سلسلة تقارير الألفية الثالثة التي بدأت في عام 2000م وانتهي نهاية هذا العام، وأن المملكة ظلت حريصة كل الحرص على رصد الاهداف ومتابعة تنفيذها وتقييم ما انجزته، وهذا الأمر جعل مملكة البحرين مؤهلة لكي تستضيف هذا المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة.
وفي كلمته أعرب السيد بيتر غروهمان المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين عن خالص امتنانه لحكومة البحرين لاستضافتها المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي سيجمع بين صناع القرار من مختلف أنحاء العالم العربي في الحوار الإقليمي حول جدول أعمال التنمية العالمي لمرحلة ما بعد عام 2015 ، ويتم تنظيمه من خلال شراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وحكومة مملكة البحرين.
وأعرب أيضا عن عظيم تقدير الأمم المتحدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لتفضله برعاية هذا الحدث الدولي الكبير، مؤكدا أنه على غرار إلتزام سموه القوي بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والذي تمثل في جائزة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية في عام 2010، فان رعاية سموه لأعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة يؤكد دعم سموه وحكومة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل ليس فقط في البحرين، ولكن على المستوى الدولي.
وقال ان هذا المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة هو الحدث الإقليمي الختامي الذي من شأنه أن يعزز موقف الدول العربية تجاه وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015.
ونوه الى أن المنتدى سوف يقوم بدعوة وزراء التخطيط والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، والبيئة من المنطقة العربية لإجراء مباحثات شاملة حول الآثار الإقليمية لجدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، والأهداف الإنمائية المستدامة، متوقعاً مشاركة رفيعة المستوى من 22 دولة عربية وكذلك تمثيلاً رفيعاً من جامعة الدول العربية.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المبادرة السخية من حكومة البحرين لاستضافة هذا المنتدى تبرهن على إلتزام مملكة البحرين بالتنمية المستدامة، فالبحرين هي الدولة التي احتضنت بكل إخلاص الأهداف الإنمائية للألفية وأحرزت تقدماً كبيراً في تحقيق ذلك، بل وفي بعض الحالات، تجاوز معظم الأهداف الإنمائية العالمية.
وأكد أنه خلال العام الماضي، أبدى أكثر من خمسة آلاف مواطن بحريني وجهات نظرهم بشأن أولويات التنمية المستقبلية من خلال الدراسة المسحية العالمية المعروفة باسم ماي وورلد سيرفاي، وبناء على هذه الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجريت في أكتوبر من عام 2014، نظم فريق الأمم المتحدة القُطري بالتعاون مع الحكومة، ورشة عمل لتعزيز الحوار الوطني على جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015، وإدماجه في عملية تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وذكر أن جدول الأعمال الدولي المقبل بشأن التنمية المستدامة أخذ بعين الاعتبار في إعداد برنامج الحكومة 2015-2018 الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.