أكد نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن هناك توجهاً لتخصيص مسارات للنقل الجماعي في المدن الإسكانية الجديدة والمشروعات الخاصة، لافتاً إلى أن تدشين الشبكة أغسطس المقبل يمهد الأرضية لدراسة «الترام» و«المونوريل» والقطارات الخفيفة.
واعتبر نائب رئيس الوزراء لدى تفقده خدمة النقل الجماعي في عدة مناطق بواسطة حافلة تابعة لأسطول وزارة المواصلات، تدشين الشبكة الجديدة للنقل الجماعي في البحرين، تحقيقاً لأحد عناصر الأولويات الاستراتيجية التي ارتكز عليها برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 ـ 2018 على صعيد تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال إن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، تتابع في ضوء اهتمام مجلس الوزراء، مستجدات تطوير شبكة النقل الجماعي أولاً بأول، لافتاً إلى أن تدشين الشبكة وما رافقها من خدمات أخرى مصاحبة منذ منتصف فبراير الماضي، تعد مرحلة انتقالية عبر تشغيل 35 حافلة تخدم 12 خطاً، والأول من أبريل الجاري، وتمثل المرحلة الأولى من المشروع عبر تشغيل 77 حافلة تخدم 22 خطاً.
وقدر نائب رئيس الوزراء، نسبة إنجاز الالتزام بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري بحوالي 50%.
وأوضح أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تتطلع بحلول أغسطس المقبل، إلى إنجاز جزء كبير من النسبة المتبقية من المشروع البنيوي الوطني، عبر إطلاق المرحلة الثانية والنهائية لتحديث الأسطول، من خلال مضاعفة عدد الحافلات إلى أربع مرات تقريباً بتشغيل 141 حافلة تصل 32 خطاً، وهو ما يعقبه خلال النصف الثاني من العام الجاري العمل مباشرة على إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإجراءات الترخيص لمشغلي جميع أنواع وسائل النقل البري ومراقبة أدائهم.
وأعرب عن ثقته أن هذه الخطوة الكبيرة، كفيلة بإحداث التغيير المطلوب تدريجياً لجعل استخدام وسائل النقل الجماعي أمراً اعتيادياً وثقافة مجتمعية، وزيادة الإقبال على استخدامها، ما يدفع لبذل مزيد من الجهود لتهيئة الأرضية اللازمة لمواصلة تحديث وتطوير شبكة النقل الجماعي، ومواكبة متطلبات النمو الحالية والمستقبلية.
ودعا إلى مراعاة تخصيص مسارات لشبكة النقل الجماعي عند إنشاء المدن الجديدة ضمن المشروعات الإسكانية المستقبلية، وفي مشروعات التطوير العقاري الاستثمارية الخاصة، ما يمكِّن الشبكة من توفير تغطية شاملة لكافة مناطق البحرين.
وأضاف أنه رغم ما يعكسه استخدام وسائل النقل الجماعي من مظاهر تحضر ومدنية المجتمعات، فإن هذه النقلة الكبيرة تختصر المراحل الزمنية المطلوبة لتقديم وسائل نقل أكثر تطوراً مثل «الترام» و«المونوريل» والقطارات الخفيفة، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تدرس جدوى تنفيذها عبر خطة متكاملة تتضمن المسارات المقترحة لهذه الشبكة وأولويات تنفيذ المرحلة الأولى منها.
وعد خالد بن عبدالله الاستثمار في قطاع النقل الجماعي، أحد الضرورات الأساسية بالنسبة لحاضر المملكة ومستقبلها، نظراً لما شهدته من اتساع في الرقعة الجغرافية والعمرانية، وزيادة الكثافة السكانية وعدم توفر بدائل للنقل البري سوى شبكة قديمة لا تواكب المتغيرات الحالية، أو الاعتماد على المواصلات الخاصة الآخذة في الاضطراد.
وقال إن هذه الحالة خلقت ضغطاً على استخدام شبكة الطرق الحالية، رغم سعي الجهات المعنية إلى توسيعها على نحو يجعلها تستوعب هذه العلاقة الطردية بين الزيادة السكانية وزيادة وسائل النقل الخاصة.
ولفت إلى أن شبكة النقل الجديدة روعي عند تصميمها استيعاب حركة ركاب يومية تقدر بأكثر من 50 ألف راكب، مقارنة بما كانت تغطيه الشبكة القديمة من 16 ألف راكب يومياً، إلى جانب توفر كافة مقومات الأمن والسلامة على متن جميع الحافلات بأحجامها المختلفة.
وتمنى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، لوزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، والطاقم الفني والإداري الموكل إليه تنفيذ خطة تطوير قطاع النقل البري إجمالاً، وسائر الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، كل التوفيق والنجاح.
وأكد أن هذا المشروع الوطني يستحق كل الدعم والمساندة، باعتباره يسهم في تقديم حلول نقل جماعي غير مسبوقة محلياً، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لإطلاق حملات توعوية مكثفة تواكب المراحل المختلفة لتدشين المشروع، وتحقيق الفائدة القصوى المبتغاة.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات أعلنت الخميس الماضي، تدشين شبكة النقل الجماعي الجديدة في البحرين، كمشروع وطني يعكس بشكل جلي الرؤية بعيدة المدى للوزارة بهدف تحديث الشبكة، والارتقاء بنموذج النقل العام، وتوفير شبكة نقل جماعي آمنة يسهل الوصول إليها وذات معايير ومواصفات عالمية.
من جانبه، أكد كمال بن أحمد، أن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة داعم ومحرك لقطاع البنية التحتية في البحرين، ويندرج ضمنه مشروع تطوير شبكة النقل الجماعي، لافتاً إلى أن زيارته تبرهن على ما يوليه من اهتمام مباشر للوقوف على آخر مستجدات تطوير هذا القطاع شخصياً.
وقدم شرحاً لنائب رئيس الوزراء حول أبرز مزايا الحافلات الجديدة، ومن بينها مواءمتها لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تحتويه من كاميرات للمراقبة، ومنطقة جلوس للسيدات والعائلات وكبار السن، وشاشات عرض تظهر وجهة الحافلة بلغات مختلفة، علاوة على خدمة الاتصال المجاني بشبكة الإنترنت لاسلكياً باستخدام تقنية «واي فاي». واستعرض الوزير ما تتضمنه المرحلة الثانية للمشروع من تطويرات، وإطلاق نظام التذاكر والبطاقات الذكية، بينما تضمنت الجولة الاطلاع على بعض محطات توقف الحافلات، إذ تم بالفعل الشروع في هدمها وإعادة بنائها على نحو يوفر 400 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة.
واطلع الشيخ خالد بن عبدالله لدى وصوله إلى مستودع الحافلات في مدينة عيسى، على خطط تطوير المشروع على نحو يتناسب واحتياجات تشغيل الأسطول خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وفي هذا الصدد قال كمال بن أحمد «صمم مستودع الحافلات ليتضمن غرفة للمراقبة وأخرى للبيانات، ما يجعلهما بمثابة مركز لإدارة العمليات يعيننا على قياس الأداء والتزام الحافلات بمواعيد الوصول والمغادرة بحسب مواعيدها المجدولة، فضلاً عن قياس جدوى الخطوط». وتعد شركة البحرين للنقل العام، المشغل لشبكة النقل الجماعي الجديدة في البحرين، ائتلافاً يضم شركة ناشيونال إكسبرس، وهي شركة بريطانية عالمية رائدة في قطاع النقل، وشركة أحمد منصور العالي، واحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتجارة في البحرين.
والشركة ملتزمة بتقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة وفق المعايير والممارسات الدولية، فضلاً عن مسؤوليتها المتمثلة في إدارة عمليات الشبكة، وتوفير حافلات متطورة، وتزويدها بكافة المرافق والمعدات اللازمة.
شارك بالجولة عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، والمسؤولين بشركة البحرين للنقل العام، وهي الشركة المعينة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات كمشغل لشبكة النقل الجماعي الجديدة.