A
A
مريم بوجيري
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المنع في ممارسة العمل التجاري يطال الوزير والموظف العام على حد سواء، فالموظف الحكومي يمنعه القانون والوزير يمنعه الدستور.
وأوضح أثناء مناقشة اقتراح بقانون في مجلس النواب يسمح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري، أنه "يمنع بموجب الدستور من استخراج سجل تجاري أثناء تولي الوزارة إلا أن يكون له سهم في شركة من الشركات وهي كميزة موجودة لدى الموظف العام، أو أن يكون متملكاً لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو الهبة من الأقارب، وذات الضوابط مفروضة على الوزير ولا يوجد نص يتيح للوزير العمل التجاري إلا من خلال تملكه لحصة في شركة".