هدى عبدالحميد

أكد كتاب وباحثون أن السلطات القطرية تتعمد بشكل واضح استهداف البحارة البحرينيين، مبينين أن تلك الأعمال تتنافي مع بيان العلا الذي وقعته قبل أيام قليلة في القمة الخليجية، وكان الجميع يستبشر خيراً ببدء صفحة جديدة والإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين وإرجاع سفن الصيد المصادرة.

وأشاروا إلى أن البحرين بادرت بحسن النوايا بعقد المفاوضات بشأن القضايا العالقة إلا أن السلطات القطرية إلى هذه اللحظة لم تبد رغبة بذلك.

وقال الكاتب فيصل الشيخ "إن الجميع استبشر خيراً بنتائج "قمة العلا" واعتقدنا أنها فرصة لإعادة اللحمة الخليجية وبناء علاقات قائمة على حسن النوايا، فكنا نتوقع أن تكون انطلاقة لمرحلة تعزيز الحوار الخليجي وتتوقف السلطات القطرية عن التضييق على البحارة البحرينيين وتهديد أرواحهم وإرجاع مراكبهم المصادرة ولكن للأسف شهدنا أن هناك استمراراً لتهديد الصياديين وتهديد أرزاقهم وصلت لتهديد الصيادين الهواة حيث تم احتجاز لاعب كمال الأجسام سامي الحداد".

وأكد أن الشعب القطري شعب شقيق ويربطنا به نسيج اجتماعي وعائلي كبير قائم على المحبة والتواصل والعلاقات الأسرية القديمة والممتدة، لكن في ذات الوقت نطالب السلطات القطرية بمراعاة ما يربط شعبينا من أواصر قربى ومن حقوق للجار، وأن يحكم صوت العقل وإثبات حسن النوايا من خلال فتح صفحة جديدة بالاستجابة إلى دعوة وزارة الخارجية الموجهة إلى وزارة الخارجية في دولة قطر لإرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، كما يجب على قطر أن توقف بشكل فوري الضرر على الصيادين البحرينيين في مياه الخليج العربي وخاصة في مياه البحرين والامتثال للقوانين الدولية ذات الصلة وحسن الجوار وإطلاق سراح البحارة الموقوفين وإرجاع سفن الصيد التي تمت مصادرتها.

ولفت إلى أن البحرين لا تتعامل مع البحارة القطريين بهذا الأسلوب على الإطلاق والجهات المسؤولة في البحرين تحترمهم، خاصة والجميع يعلم أن رزق الصيادين يعتمد على البحر، وهذا حق من حقوقهم.

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن السلطات القطرية تتعمد بشكل عدائي استهداف البحارة البحرينيين، حيث إن تلك الأعمال تنافي بيان العلا الذي وقعته قبل أيام قليلة، منوهاً بأن البحرين بادرت بحسن النوايا بعقد المفاوضات بشأن القضايا العالقة إلا أن السلطات القطرية إلى هذه اللحظة لم تبد أي رغبة بذلك.

وأشار راشد إلى أن ما تقوم فيه السلطات القطرية في ظل ما جرى بالعلا هو أمر مخالف لما تم الاتفاق عليه، فالبحارة البحرينيون أبدوا تخوفهم وقلقهم الشديد في ظل ما تقوم فيه خفر السواحل القطرية من انتهاكات واضحة وتهديدهم بالسلاح في عرض البحر من دون مراعاة لحسن الجوار أو أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية.

ونوه أن السلطات القطرية مطالبة وبشكل سريع بالإفراج عن جميع المعتقلين البحرينيين وهم بحارة وهواة صيد، حيث إن أكثر المتضررين من تلك الأعمال العدائية هم عوائل البحر الذين يقتاتون من البحر، وأن هذه الأساليب والممارسات العدائية قد أضرتهم بشكل مباشر.

ودعا الكاتب راشد المنظمات الحقوقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى التدخل السريع، مؤكداً أن استمرار تلك الأعمال من شأنها الإضرار بمصالح البحارة البحرينيين وأسرهم.

من جانب آخر أكد الباحث خالد هجرس أن منبع المشكلة قد يكون في سوء تطبيق جزء من حكم محكمة العدل الدولية في قضية الحدود البحرية بين البحرين وقطر الصادر في 16مارس 2000، إذ جاء في جزئية منه بالإجماع كفالة حق قطر في المرور بين جزر حوار وجزر البحرين الأخرى، وكل ذلك مكفول بالقوانين والأعراف الدولية والتي على رأسها حق الدول السيادي على إقليمها البري والبحري والجوي.

وأضاف: "فوجود إقرار حق المرور يمكن استغلاله من الجانب القطري لفرض نوع من أنواع التعدي على السيادة القطرية كما يزعمون، أي أنه إن صحت رواية البحارة البحرينيين في أنهم يضبطون من قبل الدوريات القطرية في المياه البحرينية ويسحبون إلى المياه القطرية حيث تسجل إحداثياتهم هناك، فإن صحت هذه الرواية فالوضع يعني تعدياً صريحاً وفيه تعمد واستغلال ملف يمس أرزاق الكثيرين من البحرينيين بل ويؤثر على الأمن الغذائي في البحرين.

وأشار إلى عدة تدابير يمكن اتخاذها أولاً على الجهات التنفيذية ممثلة بخفر السواحل ووزارة الداخلية: إعداد ملف فني يحوي حالات احتجاز البحارة وموقع الإحداثيات عند الاحتجاز والموقع المرسل من الجهات القطرية وذلك للمقارنة وذلك من المدة الزمنية التي بدأت من مرحلة المقاطعة في يونيو 2017 إلى اليوم وتكثيف الدوريات المختصة من قبل الجانب البحريني وإعمال آليات الرصد الحديثة في ذلك، وعلى مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر يضمنها توصيات جدية توجه لاستخدام الأدوات الدولية في مثل هذه النزاعات الحدودية البحرية، وعلى البحارة التعاون مع الجهات المختصة وإرسال الإحداثيات أو تثبيتها بطريقة فنية فور استشعارهم قيام الدوريات القطرية باحتجازهم، كما عليهم تجنب المناطق التي قد تثير الشبهات وذلك باتباع توجيهات وتعليمات الجهات المختصة.

وقال محميد المحميد "بقلق بالغ، واستغراب شديد، يتابع المواطن البحريني اليوم استمرار الممارسات القطرية ضد البحارة والصيادين البحرينيين، وحتى من يخرج للبحر من أجل النزهة البحرية مع أسرته أو زملائه".

وأضاف "يتابع المواطن البحريني حرص البحرين على تنفيذ ما جاء في بيان العلا بالقمة الخليجية، وفتح الأجواء البحرينية للطائرات القطرية، حرصاً على اللحمة الخليجية ورأب الصدع، وتحقيق المصالحة، في الوقت الذي نرى فيه عمليات توقيف البحارة والصيادين والمواطنين البحرينيين الذين يخرجون للبحر من قبل ملاحقات دوريات خفر السواحل القطرية أثناء ممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة للمياه الإقليمية لمملكة البحرين".

وقال المحميد أيضاً: "هناك تعامل تعسفي وتهديد للأرواح وإضرار بالممتلكات، فضلاً عن عمليات التوقيف، والسجن والمحاكمات والغرامات وقطع الأرزاق، وجعل الأسر البحرينية تعاني من قلق على الآباء والأبناء الموقوفين في السجون القطرية التي تفتقد لأساسيات حقوق الإنسان، فضلاً عن التوقيف غير القانوني أصلاً، والذي يضرب عرض الحائط المواثيق والمبادئ والقيم الإنسانية والخليجية والشقيقة".

وبين أنه لا شك في أن المواطن البحريني اليوم يطالب باتخاذ كافة الإجراءات الهادفة لحماية الصيادين والبحارة، وتوفير البيئة الأمنة، والحفاظ على مهنة الآباء والأجداد دون تهديد ولا توقيف ومصادرة من السلطات القطرية، التي تواصل في منهجها العدواني واستهداف الصيادين البحرينيين.

وواصل المحميد القول: "نرفض هذه الاعتداءات المتكررة على الصيادين البحرينيين، ومنعهم من ممارسة مهنتهم التي توارثوها من الآباء والأجداد باعتبارها مهنة بحرينية أصيلة في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك لأكثر من 200 عام، لذلك ستظل مسألة حياة وأمن وسلامة الصيادين البحرينيين الموقوفين لدى السلطات القطرية ذات أولوية قصوى وكبرى لدى البحرين، فهؤلاء أبناؤنا، ولن نقبل بأن تواصل قطر تهديد أرواحهم وتعريضهم للخطر، والإضرار بمصالحهم وممتلكاتهم، وقطع أرزاقهم".

وأكد أن الحكومة البحرينية أعلنت مشكورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحصر الأضرار التي وقعت على البحارة البحرينيين وتعويضهم جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية، وأن أمن المواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، ولن تسمح بالإضرار بهم، وبحقوقهم ومصالحهم، ودعم جهود وزارة الداخلية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة المواطنين الموقوفين في دولة قطر.

وأضاف "بالتأكيد كل مواطن بحريني يدعم ويؤيد التوجيهات والتوجهات البحرينية الحكيمة، ويرحب بدعوة وزارة الخارجية البحرينية لبدء المباحثات الثنائية بين البحرين وقطر حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، ومن أهمها موضوع الصيادين البحرينيين ولكن ماذا عن الجانب القطري، لذلك فمن حقنا كبحرينيين، وكأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أن نتساءل باستغراب عن دور أمانة مجلس التعاون من الممارسات القطرية ضد الصيادين البحرينيين واستمرار عمليات التوقيف، فالسكوت عن الممارسات القطرية ضد أمن المواطن البحريني مثير للدهشة والاستغراب.