سماهر سيف اليزل

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن وجود تنسيق مع القطاع المصرفي لوضع قيود أمنية إضافية على الرسائل النصية "sms"، الواردة عبر القطاع على شبكات الاتصال المحلية لمنع الاحتيال وانتحال الشخصيات، من منطلق حرصها على توعية المجتمع بهذه الأساليب لا سيما خلال جائحة كورونا في ظل ارتفاع استخدام وسائل التواصل الرقمي.

وأضافت لـ"الوطن"، أن قضايا الاحتيال شكلت أقل من 0.5% من إجمالي القضايا التي تلقتها الهيئة وتم التحقيق فيها والحصول على حلول مرضية بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بالتحقيق في جميع شكاوى الاحتيال المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي ترفع إليها بحسب الإجراءات التنظيمية للبت في المنازعات والتعاون مع عدد من الجهات المختصة ذات العلاقة في حال تطلبت القضية تحقيقاً قانونياً.

وقالت إنها، أصدرت سابقاً اللائحة التنظيمية بشأن تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة "SIM"، والتي تفرض التحقق من هوية المشتركين من خلال البصمة بالتنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات، وذلك حرصاً منها على حماية مصالح وخصوصية المشتركين المواطنين والمقيمين من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية.

وحول كيفية مواجهة الجمهور مثل تلك الأساليب الاحتيالية، أوضحت الهيئة، أنها دشنت في العام 2014 المنصة الإلكترونية "إنترنت آمن"، تعنى بتعزيز الوعي بالسلامة الإلكترونية والثقافة والابتكار ومشاركة المعرفة، بهدف رفع الوعي وتمكين المستهلكين من مواجهة مختلف أساليب الاحتيال.

ومن أبرز أهدا ف المنصة الرقمية، تثقيف المجتمع بآخر أساليب الاحتيال وتزويدهم بآليات توجيهية تدعم الممارسات التي يمكن تطبيقها لتفادي عمليات الاحتيال، بما في ذلك عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة مجهولة المصدر لتفادي الوقوع في عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة، أن المنصة دشنت عدداً من الحملات التوعوية، تهدف إلى إرشاد المجتمع من خلال خطوات عملية للوقاية من عمليات الاحتيال بالشراكة مع عدد من الأطراف المختصة، حيث تضمنت مواضيع التوعية خلال الجائحة آخر أساليب الاحتيال الرقمي بما في ذلك الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديثات البرامج وتطبيقات التواصل، والتي أكدت على أهمية تحديث الأجهزة من مواقع موثوقة والحرص على الحصول على البرامج والتحديثات من مصادرها الرسمية.

وحثت على متابعة جميع الإشعارات التي يرسلها مزودي خدمة الاتصالات بهذا الخصوص، والتي تتضمن أهمية عدم إرسال مبالغ مالية، أو مشاركة معلومات شخصية عبر الهاتف، أو الرسائل النصية أو غيرها من التطبيقات وتجنب المعاملات الاحتيالية والإبلاغ عنها.