قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن إجمالي عدد المخالفات المرصودة بمختلف مناطق المملكة المتعلقة بقانون النظافة العامة بلغت (28397) مخالفة وذلك منذ نفاذ القانون حتى نهاية نوفمبر2020م .

وأوضح وكيل "البلديات" أنه " تم التعامل مع كل مخالفة بحسب الإجراءات المبينة في قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية، كما تم إعداد 8 محاضر مخالفات لإحالتها للنيابة العامة "

وأوضح أن المخالفات المرصودة بأمانة العاصمة بلغت (8980). فيما بلغت المخالفات المرصودة ببلدية المحرق (13119). بينما المخالفات المرصودة ببلدية المنطقة الشمالية كانت (4999). أما بلدية المنطقة الجنوبية فقد بلغت (1299).

يشار الى أن قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019م صدر بتاريخ 27 مايو2020م بعد تصديقه من قبل جلالة الملك المفدى ، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية بموجب قرار سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (239) لسنة 2019م الصادر بتاريخ 12 نوفمبر2020م.

وأوضح الشيخ محمد الى أن هذا القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، كما أنه يحدد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها ، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون وضحت الكثير من المواد وبينت آليات العمل بالقانون وأشارت اللائحة إلى أنواع النفايات الخاصة وكيفية حفظها في المنشئات المصدرة لها سواء كانت منشآت طبية او صناعية، وكذلك الغرامات المقررة على المخالفات.

وأكد أن القانون وضع غرامات للمخالفين، تبدأ من خمسين دينار ولا تزيد عن 300 دينار لمخالفي بعض المواد، في حين أن بعض الغرامات لمواد أخرى تكون قيمة الغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار مع إمكانية تصالح المخالف مع البلدية بدون اللجوء إلى المحكمة، وذلك بدفع ثلث الحد الأقصى من الغرامة المقررة للمخالفات بمختلف أنوعها قبل الإحالة للمحكمة المختصة، وثلثي الغرامة المقررة بعد الإحالة للمحكمة وقبل صدور الحكم.

وشدد على أن هذا القانون يراعي المصلحة الوطنية والذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على البيئة " مشيرا الى أن القانون منح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها، وذلك لم يكن موجودًا سابقًا.

وبشأن أبرز المواد التي فصلتها اللائحة قال " هناك العديد من المواد التي فصلتها اللائحة وأوضحتها ومنها المادة الثانية التي حددت الأماكن التي تخصص من قبل الإدارة المعنية بالنظافة في الأمانة والبلديات لإلقاء النفايات، وكذلك تحديدها للتعامل مع النفايات الخاصة بأنواعها والنص في المادة السابعة من اللائحة على الآليات المتبعة لجمع ونقل هذه النفايات".

وأضاف " كما حظر القانون ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلا عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع"

وأكد الشيخ محمد أن البلديات قامت خلال الفترة الماضية بحملة إعلامية وتوعوية حول قانون النظافة العامة لتعرف الناس بالقانون وأهمية الالتزام به، ومسؤولية الجميع في تطبيق هذا القانون، وذلك ليتسنى للمواطن والمقيم معرفة حقوقه وواجباته تجاه القانون الجديد الذي سيسهم في رفع مستوى النظافة ويعالج مشكلة سلوكيات تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وأشار "وكيل البلديات" الى أنه " تم تنظيم ورشة عمل للسادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية و مجلس أمانة العاصمة للتعريف بالقانون واللائحة التنفيذية، وبيان خطة تنفيذه والمشاركة في عدد من البرامج الحوارية على شاشة تلفزيون البحرين للتحدث عن حول القانون لأفراد المجتمع كما تم زيارة بعض المجالس بالتعاون مع السادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مختلف قرى ومدن البحرين لشرح القانون للمواطنين والمقيمين ، وكذلك طباعة وتركيب إعلانات لامب بوست في الشوراع الرئيسية وأفلام توعوية وبوسترات في مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إرشادات ومخالفات قانون النظافة العامة بعدد من اللغات ".

وأردف قائلا " ومنذ تشكيل فريق العمل، تمت مراسلة الجهات الحكومية ذات العلاقة بقانون النظافة، المجلس الأعلى للبيئة، الإدارة العامة للمرور، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، النيابة العامة و غرفة صناعة وتجارة البحرين".

ودعا "وكيل الوزارة " الجميع للإلتزام بالقانون قائلا " لتطبيق أي قانون نحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية ، وقانون النظافة العامة بحاجة إلى شراكة مجتمعية تبدأ من المواطن وبما أن النظافة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا نؤكد على ضرورة تحمل جميع القطاعات والأفراد مسؤولياتهم تجاه هذا القانون ".