أبرمت حكومة مملكة البحرين، ممثلة في وزارة المالية، اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، بقيمة 196 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج التنمية الخليجي . وكان معالي وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قد شهد بدولة الكويت الشقيقة صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية تمويل المشروع ممثلاً عن حكومة مملكة البحرين في حين وقَّعها عن جانب الكويتي، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد عبد الوهاب أحمد البدر .ويهدف المشروع، الذي من المقرر البدء في تنفيذ أعماله خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى إنشاء طرق جديدة وتحسين شبكة الطرق الحالية المؤدية إلى المدينة الشمالية لتكون مهيأة لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة وزوارها، فضلاً عن الحد من الازدحامات المتوقعة مستقبلاً والتي قد تتأثر بها شبكة الطرق الرئيسية المتفرعة طرق المشروع منها .ومن المقرر أن يتكون المشروع من أعمال إنشاء ثلاثة طرق وجسور جديدة تربط المدينة الشمالية بالمناطق الشمالية الغربية من المملكة، بالإضافة إلى تحسين وتوسعة شبكة الطرق المتصلة بها والطرق المؤدية إليها على طول 36 كيلومتراً. كما يشتمل المشروع على الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ، علاوة على الخدمات الاستشارية لإعداد دراسة جدوى الطريق الذي يصل المدينة الشمالية بالمرحلة الأولى من شارع البحرين الشمالي .وبهذه المناسبة، قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: "إنه من دواعي سرورنا أن نشهد اليوم توقيع هذه الاتفاقية المهمة والتي تعد بمثابة تجسيد حقيقي لروح الوحدة الخليجية من جهة، ودفعة قوية لمسار العلاقات البحرينية – الكويتية من جهة أخرى والتي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على الحفاظ عليها وتطويرها على الدوام لما فيه خير وصالح شعبي البلدين الشقيقين".وأوضح معاليه أن حكومة مملكة البحرين تقدر عالياً للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بما أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2011 بتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لكل منها – أي بقيمة إجمالية وقدرها 7.5 مليار دولار – على مدى 10 سنوات بما يعكس مدى متانة وعمق التضامن الأخوي ووحدة البيت الخليجي والعمل على جعل معدلات التنمية الاقتصادية بكافة دول المجلس في مستوى متقارب .وتابع معاليه قائلاً: "سيقبِل المواطن البحريني على مشاريع تنموية غير مسبوقة تصب في صالحه، وستكون آثارها ملموسة خلال أعوام قليلة بفضل برنامج التنمية الخليجي، من بينها تمويل إنشاء أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بقيمة تفوق ملياري دولار. وتعكس هذه القيمة التي تستحوذ على حوالي 33% من برنامج التنمية الخليجي في مرحلته الأولى ما توليه حكومة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، من اهتمام بالملف الإسكاني بهدف تقليل فترات الانتظار للاستفادة من الخدمة الإسكانية، وبالتالي توفير العيش الكريم والملائم للمواطن وأسرته".لافتاً معاليه إلى أنه تم كذلك تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية أخرى تشمل قطاعات مختلفة كالكهرباء والماء والمواصلات والتعليم والصحة والأشغال والتي يندرج من بينها مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، مشيراً معاليه في هذا الصدد إلى ما تحظى به هذه المدينة من متابعة واهتمام حثيثين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .وجدَّد معاليه شكره إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، على إدراج هذا المشروع ضمن جملة المشروعات الكبيرة الأخرى التي تمولها ضمن برنامج التنمية الخليجي، مؤكداً أن العديد من المرافق الحيوية العامة في مملكة البحرين تقف كصروح تنموية لتشهد على ما كانت ولا تزال الكويت تقدمه للبحرين من إسهامات جليلة .هذا، وكانت حكومة مملكة البحرين قد وقَّعت في سبتمبر 2012 اتفاقية إطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاتفاق على أوجه صرف المنحة المخصصة ضمن برنامج التنمية الخليجي. وبموجب هذه الاتفاقية، تمت الموافقة على مشاريع المرحلة الأولى الممولة من الصندوق بمبلغ 2,394 مليار دولار من أصل 2.5 مليار دولار، وبمعدل 250 مليون دولار سنوياً. في حين تم الاتفاق على تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 106 مليون دولار لمشاريع المرحلة الثانية .من جانبه، قال معالي وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "تعد هذه الاتفاقية هي السادسة التي نشهد توقيعها مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهي بلا شك تعتبر قيمة تُضاف إلى جملة الاتفاقيات المهمة السابقة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي" .وأكد معالي وزير المالية أنه سبق للجانبين أن وقَّعا خلال العامين الماضيين خمس اتفاقيات ضمن مشاريع المرحلة الأولى تتمثل في تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (جهد 400 كيلو فولت) بقيمة 740 مليون دولار، واتفاقية المنحة لمشروع مجمع الإعاقة الشامل بقيمة 23 مليون دولار، واتفاقية المنحة للمدينة الشمالية الإسكانية وشرق الحد الإسكانية بقيمة 890 مليون دولار، واتفاقية المنحة لمشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (تقاطعي ألبا والنويدرات) بقيمة 138 مليون دولار، واتفاقية المنحة لمشروع المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي للصرف الصحي بقيمة 136 مليون دولار .وأضاف معاليه قائلاً: "إلى جانب المشروعات السابقة، فإننا نتطلع إلى توقيع أربع اتفاقيات أخرى مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (جهد 220 كيلو فولت) بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليون دولار، ومشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بقيمة 26 مليون دولار، ومشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار". وأشار معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن دور وزارة المالية في هذا الجانب هو تمثيل حكومة مملكة البحرين عند توقيع الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة، علاوة على القيام بدور المنسق مع تلك الجهات بعد اعتماد المشاريع وفقاً للاحتياجات والمتطلبات الأساسية .وتابع معاليه قائلاً في هذا الخصوص: "إن الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي تقوم على عدم تسلم حكومة مملكة البحرين مبالغ مباشرة من الدول الشقيقة المانحة، وإنما تتولى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة – تحديد قوائم المشاريع التي يمكن أن يجري توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، ثم الاتفاق مع الدول المانحة على المشاريع التي ستمولها من خلال حصتها. وفي هذا الإطار، تقوم الجهات المختصة في البحرين بإجراءات طرح المناقصات من خلال مجلس المناقصات والمزايدات، ثم تُرفع النتائج الخاصة بكل مناقصة إلى الدولة الممولة والتي تقوم بدروها بإرساء العطاء بصورة نهائية، ليتم بعدها تسليم مستحقات المقاولين والموردين مباشرة".ويشتمل مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، البالغة قيمته 196 مليون دولار أمريكي والممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على عناصر أساسية تتمثل في الأعمال التحضيرية وأعمال الطرق والخدمات الاستشارية .وفي هذا الصدد، أعلن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام بن عبد الله خلف، أنه وكنتيجة لتوقيع اتفاقية مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، سيتم توسعة شارع الجنبية من تقاطع الجسرة إلى شارع البديع، ليصبح مزدوجاً بثلاثة مسارات في كل اتجاه، حتى يواكب نمو الحركة المرورية الناتج عن إنشاء المدينة الشمالية وربطها بهذين الشارعين الرئيسين، منوهاً إلى أن هذا المشروع يأتي مكملاً للخدمات الإسكانية التي ستشهدها تلك المنطقة .وقال سعادته: "يعد مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية واحداً من أهم مشروعات البنية التحتية الأساسية التي سيتم تنفيذها على مستوى المملكة، نظراً لما سيشهده هذا المشروع من أعمال كبيرة سيتم إنجازها ضمنه. وتتمثل تلك الأعمال في إنشاء طرق وجسور جديدة، وتحسين وتوسعة بعض الشوارع القائمة المحاذية للمنطقة نفسها".وأوضح سعادته أن تنفيذ هذا المشروع سيكون عبر البدء بمرحلة الأعمال التحضيرية، وهي عبارة عن هدم وإعادة بناء الأسوار والجدران والمباني في مناطق الاستملاكات، بهدف تحديد حرم الطرق الجديدة، إضافة إلى الأعمال التحضيرية التي سيشهدها تقاطع الجسرة .وأضاف سعادته: "ستتكون أعمال الطرق من عدد من الحزم، أولها إنشاء المدخل الذي يعرف بمشروع (W-Link) والذي سيربط شارع البديع بالمدينة الشمالية، وثانيها مشروع (S-Link) الذي سيربط دوار سار بالمدينة الشمالية باعتباره مدخلاً ثانياً للمدينة، وسيكون كلا الشارعين مزدوجين بأربعة مسارات للمشروع الأول، وبمسارين في حالة المشروع الثاني مع جسور بحرية فوق القناة الموجودة حالياً بين المدينة الشمالية وساحل أبو صبح".كما أشار سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف إلى ما تتضمنه الاتفاقية من إنشاء مدخل ثالث للمدينة، وذلك بتوسعة (شارع 52) الذي يربط شارع البديع بالمدينة الشمالية بطول 2.8 كيلومتر، وتوسعته ليصبح طريقاً مزدوجاً بمسارين في كل اتجاه، لافتاً إلى أن الحزمة الثالثة من هذا المشروع تتضمن تطوير شارع البديع من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان حتى تقاطعه مع شارع البديع ليصبح مزدوجاً بثلاثة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى تحسين التقاطعات الواقعة عليه .وأردف سعادته قائلاً: "بناء على الدراسات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين، فقد تبينت الحاجة الماسة إلى تطوير تقاطع الجسرة وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول ستة كيلومترات ليواكب النمو في الحركة المرورية. كما تضمنت المنحة تكاليف الأعمال الاستشارية لإعداد التصاميم والإشراف على مجموعة مشاريع مدرجة ضمن اتفاقية التمويل، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى لشارع البحرين الشمالي".يشار إلى أن المدينة الشمالية الواقعة في شمال البحرين تعد واحدة من أبرز المدن الإسكانية الجديدة، وقد تم بناؤها على مساحة بحرية مردومة تقدر بحوالي 740 هكتاراً. ومن المتوقع أن يقطنها أكثر من 90 ألف نسمة. وستقدم المدينة لساكنيها خدمات متكاملة. وقد تم تخصيص جزء من مشاريعها لصالح الخدمات الإسكانية المقدمة من الحكومة الموقرة إلى المواطنين، في حين تم تخصيص الجزء الآخر منها لتتولى تنفيذه شركات القطاع الخاص .