لماذا نعلق إخفاقاتنا الرياضية في أغلب الأحيان على المدربين ونجعل منهم كبش فداء ونبرىء اللاعبين من أية مسؤولية عن تلك الإخفاقات بالرغم من أنهم يشكلون العنصر التنفيذي داخل الملعب وتتوقف على أدائهم نتائج المباريات؟!

هل لأن المدربين يشكلون الحلقة الأضعف و«الطوفة الهبيطة» في نظر إدارات الأندية بينما يشكل اللاعبون خطوطاً حمراء يمنع الاقتراب منها، أم إن هؤلاء اللاعبين هم من يمتلك القرار المؤثر في تحديد مصير المدربين؟!

لا ننكر وجود هفوات تدريبية وتحكيمية فهذا أمر وارد في عالم الرياضة وفي المقابل يجب ألا نغفل عن هفوات اللاعبين والتي تكون في أغلب الأحيان هفوات مؤثرة تأثيراً مباشراً في نتائج المباريات وهي أيضاً هفوات واردة في الميدان الرياضي.

ولذلك علينا أن نحكم عقولنا قبل عواطفنا حين نريد أن نقيم ونحلل أسباب إخفاقاتنا وألا نتأثر بردود الأفعال العاطفية وأن نضع في اعتبارنا أن العمل الرياضي عمل جماعي تمتزج فيه اجتهادات وتقديرات المدربين والحكام واللاعبين وهؤلاء هم الذين يشكلون المنظومة الرئيسية للتنافس الميداني الأمر الذي يجعل المسؤولية مشتركة وبالذات في حال الإخفاق.

المسألة فقط تحتاج إلى الإداري الحكيم المتخصص والمتمرس في مجاله كما وتحتاج إلى المزيد من الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار دون الالتفات إلى ردود الأفعال العاطفية التي تؤدي إلى قرارات غير عادلة وتحمل الأندية خسائر مادية هي في غنى عنها!

كثير من المدربين ظلموا بإعفائهم أو إقالتهم القسرية ومنهم من لم يكمل موسمه ومع ذلك لم تغير هذه القرارات من أحوال الفرق إلا الشيء اليسير في الجانب النفسي والمعنوي ولفترة محدودة جداً يعود بعدها الفريق إلى ما كان عليه مما ينم عن أن المشكلة لم تكن محصورة في أداء المدرب «الضحية» وإنما هناك أطراف أخرى كان يجب أن يطالها التقييم، إن كان هناك تقييم موضوعي جاد لوضع الفريق!

القائمون على الأجهزة الرياضية في أنديتنا الوطنية تقع عليهم مسؤولية التخطيط السليم لمستقبل فرق النادي الرياضية والسعي الجاد إلى تأمين الاستقرار الفني والنفسي لفرقهم كما وتقع عليهم مسؤولية التقييم المنطقي العادل لأداء المدربين واللاعبين حتى ينال كل ذي حق حقه وحتى يشعر كل فرد بمسؤوليته من دون وضع أية خطوط حمراء تؤثر سلباً في صناعة القرار.