قيام هذه الفضائية أو تلك، في هذه الدولة أو تلك، ببث أخبار تختلقها بغية دعم موقف البلاد التي تبث منها أو تحصل منها على ما تحتاجه من دعم مالي فترة وجود خلاف بين تلك الدولة وغيرها أمر طبيعي ومبرر، ذلك أن عدم قيامها بذلك الفعل تنظر إليه تلك البلاد بسلبية وقد تخسر القناة بسببه مورداً مالياً أو ربما يتم طردها من تلك البلاد، خصوصاً إن كان أساس الاتفاق معها هو قيامها بذلك الدور في مثل تلك الأحوال. لكن قيامها بذلك بعد انتهاء الخلاف بين تلك الدولة والدول الأخرى أمر مريب وينبغي محاكمته لمعرفة الغاية من قيامها بذلك ومنعها من الاستمرار فيه.

بعد اتفاق قادة دول مجلس التعاون على حل كل المشكلات العالقة فيما بينها وبدء صفحة جديدة لم يعد مقبولاً أبداً قيام أي وسيلة إعلامية في أي دولة خليجية بأي عمل قد يؤثر سلباً على ما تم الاتفاق عليه، لهذا انزعج الجميع مما حصل أخيراً من قناة «الجزيرة»، فما بثته عن مقيم في مؤسسة الإصلاح والتأهيل هنا لا يزال يقضي عقوبة حكمت بها عليه محكمة حصل منها على كل ضمانات المحاكمة العادلة يسيء إلى اتفاق القادة وقد يعطل تنفيذ أجزاء منه.

مثل هذا الأمر كان «مبلوعاً» فترة وجود الخلافات، لكن الأمر الآن مختلف وينبغي أن يكون مختلفاً، خصوصاً وأن القناة اعتمدت في بث ذلك الخبر على ما حصلت عليه من معلومات من طرف سالب، وهذا يفقده ويفقدها الموضوعية.

لا أحد في دول الخليج العربي يطالب أو يسعى إلى التضييق على حرية التعبير عن الرأي والموقف ولكن لا أحد أيضاً يقبل بأن تبث هذه القناة أو غيرها أخباراً من شأنها أن تؤثر على اتفاق تاريخي وقع عليه قادة دول المجلس ويدفع بقوة في اتجاه إعادة اللحمة الخليجية.

لا نحاكم النوايا، ولكن مراعاة المستجدات في العلاقات الخليجية حكمة.