صادق مجلس الشورى في جلسته الـ14 على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر رئيس مجلس النواب برسالة فوزية زينل بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث أحيط المجلس علماً بإحالة مشروع القانون إلى لجنة شؤون الشباب بالمجلس مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس برد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤال الموجه إليه من منى المؤيد بشأن تدوير النفايات.

وفي ذات الإطار أُخطر المجلس برد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من العضو صباح الدوسري بشأن التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة والبنية التحتية لمنطقة الزلاق.

كما أخطر المجلس برد وزير المواصلات والاتصالات، على السؤال المقدم من العضو يوسف الغتم بشأن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين في مجال تطوير وتوسعة شبكات الاتصالات للأعوام الخمسة القادمة.

بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من جلس النواب) وشروع بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 35) لسنة 2001، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من جلس الشورى)، حيث جاء التصويت بالموافقة على مشروع القانون.

كما ناقش مجلس الشوري في جلسته تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع نسبة (50%) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا، حيث يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود المملكة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا (كوفيد19) على المجتمع والاقتصاد البحريني تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها المملكة وغيرها من دول العالم.

وبعد الاستماع إلى المداخلات والنقاشات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.

بعدها نظر المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقاً)، حيث قرر بعد استكمال نقاشاته الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي.

كما وافق المجلس في ذات السياق على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018.

فيما قرر تأجيل مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى إحدى جلسات المجلس المقبلة.