أرى حملة مكافحة التستر التجاري شبيهة أهدافها بمقولة الحجاج التي قال فيها «أرى رؤوساً قد أينعت وحان وقت قطافها» لأن الوضع المخالف للقوانين استشرى وأصبح هو السائد نسبياً والاستثناء هو العمل بطريقة مشروعة وحسب القانون.
كما إن كل من الأجنبي الذي أصبح يدير تجارة متعددة الأنشطة ويصول ويجول ويستقدم أبناء بلده ليشغلهم عنده والبحريني أو البحرينية الذين يبحثون عن مدخول دون تعب عليهم الالتزام بالقانون وإلا صارت فوضى.
الحملة خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من تسريب الأموال إلى خارج البلاد وكذلك لوضع حد للتلاعب الذي يقوم به الكثير من مستأجري السجلات بالباطن الأجانب والذي ينعكس سلباً على البحريني والبحرينية أصحاب السجل انفسهم.
وكذلك هي مهمة للبدء في التعرف بدقة على فرص العمل المتاحة في العديد من الأنشطة التجارية التي احتكرها الأجانب بتسهيل غير قانوني من البحرينيين ومع الأسف.
الحملة في بدايتها وأتوقع أنها تحتاج أن تمر بمراحل ما بين توعية وتنفيذ كي نلحظ نتائجها.
وحتى الآن ليس واضحاً كيف ستقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالكشف عن المتسترين والمشتركين في عملية التستر من أجانب. هل ستلجأ إلى حملات التفتيش؟ وإن قامت بحملات تفتيش كيف ستعرف أن الأجنبي الذي يدير المحل يعتبر مستأجراً للسجل؟ المعروف عن مستأجري السجلات انهم مسجلين كموظفين رسميين في المحل / التجارة، أي أن وضعهم القانوني سليم!
وهل تتوقع الوزارة أن يتقدم هؤلاء المستأجرون ليكشفوا عن أنفسهم؟ وهل تتوقع أن البحريني أو البحرينية الذين يؤجرون سجلات بالباطن على مدى الدهر ومستفيدون استفادة كبيرة من هذه العملية سيذهبون بأنفسهم ليحولوا سجلاتهم إلى شركة مع «الصديق الأجنبي» وبهذه السهولة؟
التلويح بالغرامة والعقوبة أمر مهم ولكن من الضروري التوضيح كيف سيتم الكشف عن التاجر المتستر وأصحابه الأجانب لأنه حتى الآن يبدو لي ولآخرين أن عملية الكشف عن التستر التجاري عملية معقدة ولو أنها في المقابل واضحة وضوح الشمس.