وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً، بما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم الأثنين عن بعد، برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية، والتي تضمنت الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الإصلاحات الستة المستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية حتى العام 2078، إلى جانب زيادة المعاش التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسبة 3% لهذا العام، وذلك في ضوء ما تقدم في مرئيات مجلس النواب وما تم من مناقشة لرسالة الحكومة المتضمنة 6 توصيات مستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية.

وسيرتكز البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية على ثلاث مبادرات أساسية تتمثل في تخصيص تمكين لميزانية قدرها 120 مليون دينار لثلاثة أعوام (2021 - 2023)، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتشمل المبادرة الثانية تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أما المبادرة الثالثة فترتكز على تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية، هذا إلى جانب الاستمرار في تقديم مبادرات البرنامج في نسخته الأولى.

وثمن مجلس الوزراء عاليا المتابعة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لأوضاع البحارة البحرينيين الذين كانوا محتجزين في قطر لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك في إطار الرعاية التي يحيط بها جلالته كافة أبنائه المواطنين وحرصه الدائم على ضمان حقوقهم، معرباً المجلس في ذات الصدد عن التقدير لسلطنة عمان الشقيقة على دورها في المتابعة في هذا الشأن.

ثم رحب مجلس الوزراء بالبيان الذي أصدره البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بتصنيف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة بالشريكين الاستراتيجيين الرئيسيين، مؤكدا المجلس أن هذه الخطوة تضيف دفعة قوية للشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة التي حققت نجاحات استثنائية في مواجهة تحديات إقليمية وعالمية بالغة الدقة.

ووافق مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والذي يتضمن تعديلات تتعلق ببعض أسهم الشركة وأنشطتها.

ووافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، ويقضي التعديل بأن تكون اللجنة الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام قانون الاتصالات.

ووافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم الترخيص للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بقبول الهبات والتبرعات، وإصدار الأداة القانونية لتسمية وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزيرها ليكونا المعنيين بقبول هذه الهبات والتبرعات.

كما وافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، وتعديل بعض أحكام قرارين وزاريين متعلقين بالمرور لتحقيق ذلك.

وتمت الموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن آلية التعاون بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز تبادل المعلومات والتشاور بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والقضايا الإقليمية.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.