العين الإخبارية

أظهر تقرير حقوقي، أن فلسطين شهدت تنفيذ 90 حكمًا بالإعدام منها 85 في قطاع غزة، وغالبيتها بعد الانقسام الفلسطيني.

وأفاد تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن أحكام الإعدام المنفذة بلغت (90) حكماً من بينهم (85) حكماً نُفذ في قطاع عزة، و(5) أحكام نُفذت في الضفة الغربية، ومن بين تلك الأحكام (60) حكماً نُفذ في قطاع غزة بعد الانقسام الفعلي منتصف العام 2007م.



وأشار إلى إصدار المحاكم الفلسطينية العسكرية والنظامية (247) حكماً بالإعدام، منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994م، وحتى نهاية العام 2020م.

ويظهر التقرير أن القضاء العسكري أصدر العدد الأكبر من أحكام الإعدام، بحيث بلغت (143 حكما) من بينها (115) في قطاع غزة، و(28) في الضفة الغربية، في حين انخفضت أعداد الأحكام الصادرة عن القضاء المدني وبلغت (87) حكماً من بينها (85) في قطاع غزة، و(2) في الضفة الغربية.

ويظهر جلياً أن قطاع غزة احتل النصيب الأكبر في إصدار أحكام الإعدام والتي بلغت في مجموعها (200) حكم.

وأكد التقرير الحقوقي أهمية إيجاد تشريعات عقابية قائمة على نهج حقوق الإنسان والنظريات الجنائية الحديثة، التي تقتضي استبعاد عقوبة الإعدام من النطاق التشريعي والقضائي، وهي من المهام الأولية التي يجب أن يضطلع بها المجلس التشريعي المنتخب، إلى جانب اضطلاعه بمهمة تكييف القوانين المعمول بها في فلسطين مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية.

وفيما يتعلق بالأحكام التي صدرت بعد انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18/6/2018م إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1989م، تشير الورقة إلى أنها بلغت (17) حكماً في قطاع غزة، الأمر الذي يتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب البروتكول.

ويأتي إصدار وتنفيذ الأحكام في قطاع غزة، من سلطات حماس، بالمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال المركز الحقوقي إن إصدار التقرير يأتي في سياق تعزيز أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، في التشريعات الفلسطينية والممارسات القضائية وأداء الأجهزة الرسمية.