خالد بن عبدالله:
9 آلاف وحدة سكنية ممولة من «الدعم الخليجي» بـ 2 مليار دولار تمثل ?33 من إجمالي الدعم
أكثر من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة والمواصلات والتعليم والصحة والأشغال
قيمة مشروعات المرحلة الأولى الممولة من الصندوق 2.394 مليار دولار والثانية 106 ملايين
وزير المالية:
نتطلع لـ4 اتفاقات مع «الصندوق» لتمويل مشروعات بـ271 مليون دولار
تطوير شبكة الكهرباء بـ 200 مليون دولار ومجمع للرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليوناً
مجمع للخدمات الاجتماعية بـ 26 مليوناً وأعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بـ 32 مليوناً
«الصندوق الكويتي» موّل تطوير شبكة الكهرباء جهد 400 ك.ف بقيمة 740 مليون دولار
تمويل مشروع مجمع الإعاقة الشامل بـ 23 مليوناً وتطوير دواري ألبا والنويدرات بـ 138 مليوناً
منحة للمدينة الشمالية وشرق الحد بقيمة 890 مليون دولار وتوسعة محطة توبلي بـ 136 مليوناً
وزير الأشغال:
توسعة شارع الجنبية إلى 3 مسارات في كل اتجاه
الاتفاقية تشمل إنشاء مدخل ثالث للمدينة الشمالية وتوسعة شارع 52 بطول 2.8 كم
أبرمت وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، بقيمة 196 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج التنمية الخليجي.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع بالربع الثاني من العام الجاري، ويشتمل على 3 طرقات وجسور بطول 36 كم، بينما شكر نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في تصريح بهذه المناسبة الكويت بقوله «صروح تنموية عدة تشهد على إسهاماتكم في البحرين».
وقال إن هناك 9 آلاف وحدة سكنية ممولة من «الدعم الخليجي» بـ2 مليار دولار تمثل 33% من إجمالي الدعم، وتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة والمواصلات والتعليم والصحة والأشغال، لافتاً إلى أن قيمة مشروعات المرحلة الأولى الممولة من الصندوق الكويتي تبلغ 2,394 مليار دولار والثانية 106 مليون دولار.
من جانبه أعرب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن تطلعه لتوقيع 4 اتفاقات مع «الصندوق الكويتي» لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 271 مليون دولار، تشمل تطوير شبكة الكهرباء بـ200 مليون دولار، وتشييد مجمع للرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليوناً، ومجمع للخدمات الاجتماعية بـ26 مليوناً، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بـ32 مليون دولار.
بدوره قال وزير الأشغال والبلديات، إن الاتفاقية تشمل توسعة شارع الجنبية من الجسرة إلى البديع إلى 3 مسارات في كل اتجاه، وإنشاء مدخل ثالث للمدينة الشمالية عبر توسعة شارع 52 بطول 2.8 كم.
وقع الاتفاقية وزير المالية ممثلاً عن حكومة البحرين، في حين وقعها عن جانب الكويتي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر.
ويهدف المشروع المقرر البدء في تنفيذه خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى إنشاء طرق جديدة وتحسين شبكة الطرق الحالية المؤدية إلى المدينة الشمالية، لتكون مهيأة لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة وزوارها، والحد من الازدحامات المتوقعة مستقبلاً.
ويشتمل المشروع على إنشاء 3 طرق وجسور جديدة تربط المدينة الشمالية بالمناطق الشمالية الغربية من المملكة، وتحسين وتوسعة شبكة الطرق المتصلة بها والطرق المؤدية إليها بطول 36 كيلومتراً. ويتضمن المشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ، والخدمات الاستشارية لإعداد دراسة جدوى الطريق الواصل بين المدينة الشمالية والمرحلة الأولى من شارع البحرين الشمالي. واعتبر نائب رئيس الوزراء في تصريح بهذه المناسبة، توقيع الاتفاقية بمثابة تجسيد حقيقي لروح الوحدة الخليجية، ودفعة قوية لمسار العلاقات البحرينية الكويتية، في ظل حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على الحفاظ عليها وتطويرها على الدوام، لما فيه خير وصالح شعبي البلدين الشقيقين. وأعرب عن تقدير حكومة البحرين للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بما أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2011، بتمويل مشروعات تنموية في البحرين بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لكل دولة، أي بقيمة إجمالية قدرها 7.5 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ما يعكس مدى متانة وعمق التضامن الأخوي ووحدة البيت الخليجي، وجعل معدلات التنمية الاقتصادية بكافة دول المجلس في مستوى متقارب. وأضاف أن المواطن البحريني مقبل على مشروعات تنموية غير مسبوقة تصب في صالحه، ويتلمس آثارها خلال أعوام قليلة بفضل برنامج التنمية الخليجي، بينها تمويل إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بقيمة تفوق ملياري دولار. وأكد أن مشروعات الإسكان تستحوذ على حوالي 33% من برنامج التنمية الخليجي في مرحلته الأولى، مشيداً بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من اهتمام بالملف الإسكاني بهدف تقليل فترات الانتظار للاستفادة من الخدمة الإسكانية، وتوفير العيش الكريم والملائم للمواطن وأسرته. ولفت إلى تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية أخرى تشمل قطاعات مختلفة كالكهرباء والماء والمواصلات والتعليم والصحة والأشغال، يندرج ضمنها مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية.
ونبه نائب رئيس الوزراء إلى ما تحظى به المدينة الشمالية، من متابعة واهتمام حثيثين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
وجدد شكره لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، على إدراج المشروع ضمن جملة مشروعات كبيرة أخرى تمولها ضمن برنامج التنمية الخليجي، مؤكداً أن العديد من المرافق الحيوية العامة في البحرين تقف كصروح تنموية لتشهد على ما كانت ولاتزال الكويت تقدمه للبحرين من إسهامات جليلة. وكانت حكومة البحرين وقعت سبتمبر 2012، اتفاقية إطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاتفاق على أوجه صرف المنحة المخصصة ضمن برنامج التنمية الخليجي. وبموجب هذه الاتفاقية، تمت الموافقة على مشروعات المرحلة الأولى الممولة من الصندوق بمبلغ 2,394 مليار دولار من أصل 2.5 مليار دولار، وبمعدل 250 مليون دولار سنوياً، في حين تم الاتفاق على تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 106 مليون دولار لمشروعات المرحلة الثانية. من جانبه قال وزير المالية، إن الاتفاقية هي السادسة الموقعة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، معتبراً إياها قيمة تضاف لجملة الاتفاقات المهمة السابقة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي.
وأكد الوزير أنه سبق للجانبين أن وقعا خلال العامين الماضيين، 5 اتفاقات ضمن مشروعات المرحلة الأولى، تشمل تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت بقيمة 740 مليون دولار، واتفاقية المنحة لمشروع مجمع الإعاقة الشامل بقيمة 23 مليون دولار، واتفاقية المنحة للمدينة الشمالية الإسكانية وشرق الحد الإسكانية بقيمة 890 مليون دولار، واتفاقية المنحة لمشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح «تقاطعي ألبا والنويدرات» بقيمة 138 مليون دولار، واتفاقية المنحة لمشروع المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي للصرف الصحي بقيمة 136 مليون دولار.
وأضاف «إلى جانب المشروعات السابقة، نتطلع إلى توقيع 4 اتفاقات أخرى مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء «جهد 220 كيلو فولت» بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليون دولار، ومشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بقيمة 26 مليون دولار، ومشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار. وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن دور وزارة المالية في هذا الجانب هو تمثيل حكومة البحرين عند توقيع الاتفاقات المبرمة مع الجهات المانحة، والاضطلاع بدور المنسق مع تلك الجهات بعد اعتماد المشروعات وفقاً للاحتياجات والمتطلبات الأساسية.
وأكد أن الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي تقوم على عدم تسلم حكومة البحرين مبالغ مباشرة من الدول المانحة، وإنما تتولى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء، تحديد قوائم المشروعات الممكن أن يجري توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، قبل الاتفاق مع الدول المانحة على المشروعات الممولة من خلال حصتها.
ولفت إلى أن الجهات المختصة في البحرين، تطرح المناقصات من خلال مجلس المناقصات والمزايدات، ثم ترفع النتائج الخاصة بكل مناقصة إلى الدولة الممولة، وبدروها ترسي العطاء بصورة نهائية، ليتم بعدها تسليم مستحقات المقاولين والموردين مباشرة.
ويشتمل مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، البالغة قيمته 196 مليون دولار أمريكي والممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على عناصر أساسية تتمثل في الأعمال التحضيرية وأعمال الطرق والخدمات الاستشارية. وأعلن وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، أنه كنتيجة لتوقيع اتفاقية مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، سيتم توسعة شارع الجنبية من تقاطع الجسرة إلى شارع البديع، ليصبح مزدوجاً بـ3 مسارات في كل اتجاه، حتى يواكب نمو الحركة المرورية الناتج عن إنشاء المدينة الشمالية وربطها بهذين الشارعين الرئيسين، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي مكملاً لخدمات إسكانية تشهدها المنطقة.
وعد مشروع إنشاء وتحسين الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية، واحداً من أهم مشروعات البنية التحتية الأساسية المزمع تنفيذها على مستوى المملكة، نظراً لما يشهده المشروع من أعمال كبيرة، تتمثل في إنشاء طرق وجسور جديدة، وتحسين وتوسعة بعض الشوارع القائمة المحاذية للمنطقة نفسها. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيكون عبر البدء بمرحلة الأعمال التحضيرية، وهي عبارة عن هدم وإعادة بناء الأسوار والجدران والمباني في مناطق الاستملاكات، بهدف تحديد حرم الطرق الجديدة، إضافة إلى أعمال تحضيرية يشهدها تقاطع الجسرة.
وأضاف «تتكون أعمال الطرق من عدة حزم، أولها إنشاء المدخل المعروف بمشروع (W-Link)، ويربط شارع البديع بالمدينة الشمالية، وثانيها مشروع S-Link الرابط بين دوار سار والمدينة الشمالية باعتباره مدخلاً ثانياً للمدينة، وسيكون كلا الشارعين مزدوجين بـ4 مسارات للمشروع الأول، وبمسارين في حالة المشروع الثاني مع جسور بحرية فوق القناة الموجودة حالياً بين المدينة الشمالية وساحل أبوصبح».
وأشار عصام خلف إلى ما تتضمنه الاتفاقية من إنشاء مدخل ثالث للمدينة، بتوسعة شارع 52 الرابط بين شارع البديع والمدينة الشمالية بطول 2.8 كم، وتوسعته ليصبح طريقاً مزدوجاً بمسارين في كل اتجاه.
وبين أن الحزمة الثالثة من المشروع تتضمن تطوير شارع البديع من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان حتى تقاطعه مع شارع البديع، ليصبح مزدوجاً بـ3 مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى تحسين التقاطعات الواقعة عليه.
وأردف «بناء على دراسات أعدتها حكومة البحرين، تبينت الحاجة الماسة لتطوير تقاطع الجسرة وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى 4 مسارات في كل اتجاه بطول 6 كيلومترات ليواكب النمو في الحركة المرورية».
وقال إن المنحة تضمنت تكاليف الأعمال الاستشارية لإعداد التصاميم والإشراف على مجموعة مشروعات مدرجة ضمن اتفاقية التمويل، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى لشارع البحرين الشمالي.
وتعد المدينة الشمالية الواقعة شمال البحرين، واحدة من أبرز المدن الإسكانية الجديدة، وتم بناؤها على مساحة بحرية مردومة تقدر بحوالي 740 هكتاراً، ومن المتوقع أن يقطنها أكثر من 90 ألف نسمة.
وتقدم المدينة لساكنيها خدمات متكاملة، وتم تخصيص جزء من مشاريعها لصالح الخدمات الإسكانية المقدمة من الحكومة للمواطنين، في حين تم تخصيص الجزء الآخر منها لتتولى تنفيذه شركات خاصة.