{{ article.article_title }}

افتتح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة فعاليات مؤتمر البحرين الدولي لحوكمة الشركات الثاني صباح اليوم . وصرح وزير الطاقة بأن موضوع المؤتمر جاء ليكون مكملاً لما بدأناه في مؤتمر ومعرض المسئولية الاجتماعية للشركات الثاني الذي سلط الأضواء على جوهر المسئولية الاجتماعية الثاني للشركات أصبحت قاعدة جديدة منذ بضع سنوات والتي امتدت لتشمل جميع الشركات، مساهمين بذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة مع المجتمعات. مشيراً إلى أن موضوع المؤتمر ليس بعيداً عن المسئولية الاجتماعية للشركات باعتباره أحد جوانب إطار الحوكمة الرشيدة، حيث أن المسئولية الاجتماعية للشركات بطبيعتها طوعية وأكثر ليونة جاءت للامتثال لقوانين التنظيم الذاتي للسلوك، في حين أن حوكمة الشركات هي قضية إلزامية والامتثال فيها للأحكام القانونية.
وتنظم المؤتمر شركة برنس ايفنت منيجمنت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بقاعة المؤتمرات في فندق الريجنسي انتركونتيننتال برعاية هاي جفت بروموشن ودعمٍ من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وعدد من الشركات الوطنية والخليجية. وقد رحب الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة بجميع المشاركين والمتحدثين والرعاة والداعمين للمؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين والاستفادة من الأوراق العلمية والعملية.
??وأضاف ان حوكمة الشركات جاءت لتوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والجماعية في إطار تشجيع الاستخدام الفعال للموارد على قدم المساواة التي تتطلب المساءلة عن إدارة تلك الموارد بهدف محاذاة أقصى حد ممكن لمصالح الأفراد والشركات والمجتمع. منوهاً بأنها تتعلق بممارسات إدارة الشركات حيث أنها تنطوي على سلوك مجلس الإدارة والعلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، مشيراً إلى اختلاف أنظمة حوكمة الشركات مرهون باختلاف طبيعة البلد والقطاع وحتى في نفس الشركة على مرور الوقت، حيث لا يوجد نموذج واحد لحوكمة الشركات وذلك وفقاً للبنك الدولي. وقد استشهد الوزير بنماذج مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكذلك النماذج الألمانية واليابانية.
?وتابع الوزير بأن موضوع الحوكمة يكون متواجداً متى ما وُجد أي شكل من أشكال التنظيم الإنساني والذي يشكل اهتماماً للرأي العام في الوقت الراهن والذي هو على الأرجح بسبب مشاكل الحوكمة وتأثيرها على المستويين الوطني والاقتصادي والتي أحدثت قلقاً ترتب عليه إعادة النظر في تحديد ملامح الحوكمة الرشيدة التي أصبحت واحدة من القضايا الرئيسية التي يتبناها مدراء الأعمال والمحاسبين ومدققي الحسابات ومديري الاستثمارات وكذلك المسئولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم والتي تعبر عن ذاتها قضية مستدامة كنهج للحصول على القدرة التنافسية للشركات. مضيفاً بأن موضوع الحوكمة قد اجتذب قدراً كبيراً من الاهتمام وربما يعود ذلك لمنتصف الثمانينيات 1980، حيث قُدِّمت حوكمة الأنجلو أمريكية للشركات والذي حفّز العديد من المستثمرين والبلدان المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة في تبني هذا النوع من المبادئ والتوصيات القياسية الخاصة بهم بما فيها الهيئات الكبيرة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية.
?وقال الوزير لقد أصبحت حوكمة الشركات موضوعاً مهماً ومركزياً لمعظم الشركات في مختلف دول العالم، حيث أنه من المفهوم بأن مسألة حماية المستثمرين قد أصبحت مسألة أكثر أهمية بكثير لجميع الأسواق المالية بعد ظهور فشل وفضائح عدد من الشركات والتجار والتي يطالب المستثمرون الشركات بتطبيق المبادئ الصارمة لحوكمة الشركات من أجل تحقيق عوائد أفضل على استثماراتهم، منوهاً سعادته بأن المستثمرين في كثير من الأحيان يدفعون أكثر مقابل تطبيق مبادئ الحوكمة للشركات.
?وفي الختام عبر الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجهة المنظمة والمشاركين والمتحدثين والرعاة الداعمين لإنجاح هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات الحوكمة، متمنياً لجميع فعاليات وجلسات المؤتمر كل التوفيق والنجاح، ولجميع المشاركين الاستفادة من الأوراق العلمية المطروحة فيها، مؤكداً سعادته بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً نوعياً ومتميزاً في اختيار المؤتمرات والمعارض والمنتديات العلمية والعملية التي تصب في تعزيز المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها مملكة البحرين بين دول العالم والمساهمة بشكل فاعل في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة، فضلاً عن زيادة التحصيل العلمي للمشاركين والاستفادة من المحاضرات والخبرات المتراكمة لدى المحاضرين والمشاركين والعمل على توفير فرص الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه العلوم الإدارية.