أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على أهمية الاطلاع وتبادل الخبرات بما يصب في مسار مكافحة الجريمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البحرين قد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للسلطة القضائية في البلاد.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للمدعين العامين الذي يعقد خلال اليومين 8-9 ابريل الحالي بحضور 35 مشاركا، والذي من خلاله تم استعراض تجارب الدول المختلفة بمناقشة أوراق عمل ودراسات في مجال القضاء والتحقيق وصلاحيات النيابة العامة في الدول الأعضاء.

وأضاف النائب العام إلى أن من بين أوراق العمل التي طرحت ورقة عمل من كوريا تسلط الضوء على أهمية الوساطة بين الخصوم في القضايا الجنائية، وهي تشكل عاملا مهما لحل الكثير من الخلافات التي تنشأ بين الأهل والأقارب والجيران ومن الممكن حلها وديا دون اللجوء إلى ساحة القضاء.

وأشار إلى أن الجمعية الدولية للمدعين العامين كانت قد أنشئت في عام 1995 وهي تحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسها، وتشمل حوالي 2000 عضو يمثلون نحو 160 منظمة من مختلف دول العالم.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين جيرهارد جاروش في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنــا) أن الاجتماع تميز بعرض أوراق عمل لخصت تجارب الدول الأخرى في مجال مكافحة الجريمة.

وقال:" ان انعقاد هذا اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية في البحرين يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والتي نحرص من هلالها على تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يسهم في دعم مسيرة القضاء وتحقيق العدالة وحفظ الحقوق".

وأشار إلى أن من أهم نقاط التركيز هو توسيع شبكة العلاقات والتواصل بين الأعضاء بما يخدم عملهم كأعضاء ورؤساء النيابة العامة كل في موقعه والبلد الذي يعمل به.

وتهدف الجمعية الدولية للمدعين العامين إلى تحقيقي التواصل فيما بين النواب العموم لمواجهة الجريمة بإجراءات قضائية فعالة من خلال تطوير أوجه التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والمعلومات والارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك وضع منهج تنسيقي للتعامل مع أشكال الجريمة المختلفة على نحو يضمن محاكمات فعالة. علماً بأن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام هو عضو بالجمعية، كما أنه عضو منتخب بلجنتها التنفيذية.

هذا، ومن المزمع عقد ورشة عمل بعنوان ( حماية حقوق الإنسان في إجراءات العدالة الجنائية ) يومي 11، 12 أبريل 2015 بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، تحت رعاية النيابة العامة وبالتعاون مع الجمعية الدولية للمدعين العامين، ويشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين البارزين.