أيمن شكل

كشف رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، عن إنجازات المجلس خلال عام 2020 حيث تم حسم أكثر من 64 ألف قضية من أصل 63347 قضية وبمعدل حسم بلغ 101%، وانخفاض في التراكم السنوي للدعاوى الجارية مقارنة مع بداية 2017، لافتاً إلى أن متوسط عمر الدعاوى الجارية بلغ 5 أشهر، فيما تم استئناف 21% فقط من أحكام أول درجة.

كما أشار المستشار البوعينين إلى أن محكمة التنفيذ لم يتبق لديها أي طلبات تنفيذ عن عام 2020، وذلك بعد أن تلقت أكثر من 531 ألف طلب جديد وأصدرت أكثر من 537 ألف قرار، وبمتوسط 5 أيام عمل قضائي لما نسبته 90% من القرارات القضائية، و75% اتخذت خلال يوم واحد.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والذي عقد صباح أمس، حيث أكد المستشار البوعينين أن العالم يشهد في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، حالة من التوقف وتعليق العمل في أوساط العديد من القطاعات في العديد من الدول المتقدمة، ومنها القطاع القضائي الذي تأثر وتعطل بسبب الجائحة، إلا أن البحرين – ولله الحمد – لم يتوقف أو يتعطل بل كان له السبق في مواصلة خدماته وعمله القضائي في ظل تداعيات هذه الأزمة، مرجعا ذلك إلى القرارات الحاسمة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يقوم به فريق البحرين للمحافظة على الصحة العامة.

واستعرض المستشار عبدالله البوعينين إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء للعام 2020 وأبرز إنجازات السلطة القضائية لاسيما في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) إضافة إلى أحدث التطورات التي شهدتها المنظومة القضائية، حيث بلغت عدد القضايا التي سجلت في العام ذاته ما يقارب 63,347 دعوى، أما القضايا المحسومة في 2020 فقد بلغت 64,179 وذلك بمعدل الحسم السنوي 101%

وأشار المستشار البوعينين إلى الانخفاض الملموس في التراكم السنوي للدعاوى الجارية وذلك بواقع 27,474 دعوى، وذلك مقارنة مع بداية عام 2017، حيث كان عدد الدعاوى الجارية 40,021 دعوى وصولاً إلى 12,547 في أول يناير 2021، كما لفت إلى أن متوسط عمر الدعاوى الجارية 5 أشهر، وأن 67% من الدعاوى تحسم في أقل من 3 أشهر و 8% في أقل من 6 أشهر.

وقال رئيس محكمة التمييز إنه قد تم استئناف21% فقط من أحكام أول درجة التي بلغت 49,217 حكم، فيما لفت إلى مؤشرات أداء محاكم التنفيذ، حيث تم تقديم أكثر من 531 ألف طلب جديد وصدر أكثر من 537 ألف قرار قضائيا، وأضاف: بالتالي لم تتبق أي طلبات أمام محاكم التنفيذ تم تقديمها في عام 2020.

وأوضح بأن 90% من القرارات القضائية في محاكم التنفيذ تم اتخاذها خلال 5 أيام عمل وفقاً للمعايير التي تم وضعها مسبقاً من قبل المجلس الأعلى للقضاء، و75% اتخذت خلال يوم واحد.

السيد: التفتيش القضائي حقق في 354 شكوى خلال 2020

من جانبه أوضح المستشار عبدالرحمن السيد المعلا وكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن إدارة التفتيش أعدت خطة عمل خلال العام 2020 بغرض التفتيش الفني والمفاجئ على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش سواء من أجل الترقية للدرجة الأعلى أو للوقوف على مدى المستوى الفني والإداري للبعض الآخر.

وبين السيد أن إدارة التفتيش أعدت 78 تقرير تفتيش فني تم بناء عليها ترقية بعض القضاة الذين اجتازوا متطلبات التفتيش وذلك بالأمرين الملكيين 18 لسنة 2020 و45 لسنة 2020، عملاً بنص قانون السلطة القضائية ولائحة عمل المجلس، وتم الوقوف على المستوى الفني للبعض من القضاة والتوصية والتوجيه بإعداد الدورات للبعض لتنمية مهارات القضاة فيما انتهت إليه التقارير، وأضاف أنه تم عمل 7 تقارير تفتيش مفاجئة على عمل بعض القضاة نتيجة للشكاوى المقدمة أو لمتابعة العمل لدى المحاكم أو ملاحظات إدارة الإشراف القضائي.

ونوه القاضي عبدالرحمن المعلا بأنه ورد لإدارة التفتيش القضائي عدد 354 شكوى تم التحقيق فيها وقد انتهت البعض منها إلى وجود بعض الأخطاء لدى المحاكم نتج عنها توجيه مآخذ لها والبعض الآخر كان يحتاج إلى تصحيح مسار في إدارة الجلسات.

وأشار إلى أنه نتيجة للتقارير الفنية والمفاجئة والشكاوى وما انتهت إليه من مآخذ فنية أو تنويهات للقضاة، فقد تم وضع إرشادات قضائية في الفروع المختلفة من القضاء المدني والتنفيذ والجنائي والشرع، لتسهيل عمل القضاة ولإرشادهم ولرفع المستوى الفني كما أنه تم التوجيه بعمل دورات تدريبية للقضاة.

الكعبي: أكثر من 5 آلاف ساعة تدريبية للقضاة في 2020

بعد ذلك قدم القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء توضيحا بشأن التدريب القضائي الذي نُفذ في العام 2020 حيث أشار بأنه تم إعداد خطة التدريب المستمر للقضاة للعام 2020 وفق رؤية مدروسة وشاملة، ملبية لاحتياجات القضاة المعرفية والمهارية من جانب، ومتوافقة مع تطلعات الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية من جانب آخر، وتهدف البرامج التدريبية التي تم تصميمها إلى إعداد الكوادر القضائية المؤهلة للعمل في المحاكم، وتطوير قدرات القضاة وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، والوقوف على أبرز المستجدات القانونية المحلية والدولية في الشأن القضائي، وحل العقبات والإشكاليات التي تواجه العمل القضائي، واطلاع القضاة على أبرز الاتجاهات القضائية المتداولة وتوحيد الرأي بشأنها.

أما فيما يخص ساعات التدريب المستمر التي تم إنجازها للسادة القضاة في العام 2020، فقد بين بأن مجموع الساعات التدريبية التي تلقاها القضاة قد بلغت نحو 4415 ساعة تدريبية، استفاد منها 120 قاضٍ، حيث بلغ عدد ساعات التدريب نها للقضاة في المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والإيجارية 3295 ساعة تدريبية، ولقضاة المحاكم الجنائية 446 ساعة تدريبية، أما قضاة الشرع فقد بلغ عدد ساعات التدريب 674 ساعة تدريبية. أما القضاة الجدد 13 قاضي الذين جرى تعيينهم مؤخراً، فإنهم خاضوا برنامجين تدريبيين بصورة مكثفة بواقع 594 ساعة تدريبية، منوهاً في هذا الصدد بأن إجمالي عدد الساعات التدريبية المنفذة للقضاة في العام 2020 قد تجاوزت الخمسة آلاف ساعة تدريبية.

ثم استعرض الأمين العام آلية تنفيذ البرنامج التدريبي للقضاة في ظل جائحة كورونا، حيث أكد على حرص المجلس الأعلى للقضاء على الاستمرار بالتدريب لجميع القضاة في ظل جائحة كوفيد 19، مع الأخذ في الاعتبار جميع التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية في هذا الخصوص، وتم توظيف تقنيات وتطبيقات الحوسبة والشبكة المعلوماتية وغيرها لدعم العملية التدريبية، وأكد على أن تفعيل التدريب عن بعد أصبح يمثل ضرورة من الضروريات التي فرضها علينا فيروس (كوفيد 19) تمثلت في تقديم الورش والمحاضرات واللقاءات الافتراضية بين السادة القضاة من مختلف الدرجات القضائية.

ونوه بأن المجلس الأعلى للقضاء مستمر في التعاون مع المعاهد والجهات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تم تخصيص برنامج تدريبي للقضاة في المحاكم التجارية في جميع الدرجات وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، وذلك للتدريب على أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال مع خبراء دوليين متخصصين. وتم عقد العديد من لقاءات مع قضاة محكمة التمييز العمالي والتجاري والجنائي والمدني والشرعي.

وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي لقضاة المستقبل والقضاة الجدد، بين القاضي الكعبي بأن تم تعيين 6 من أعضاء النيابة العامة و 7 قضاة من النسخة الثانية لقضاة المستقبل 2019 الذين اجتازوا معايير الاختيار المعتمدة والبرنامج التدريبي المكثف والمتخصص، بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمعاهد المتخصصة. تضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات ركزت على تعزيز المعرفة والمهارات القانونية وخصوصاً الإجراءات القضائية وإدارة الجلسة والتلخيص والمداولة وصياغة الأحكام، وأيضاً تدريب ميدانياً من خلال ممارسة العمل القضائي في المحاكم مع القضاة.