A
A
ياسمينا صلاح
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون نيابي بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والمتضمن تقييد حقهم في تملك العقارات في المملكة ليكون في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، مبينة أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن نسبة تملك غير البحرينيين في البحرين لا تتعدى 7% على مستوى المملكة، مبينة أن هذه النسبة يستحوذ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة 97% منها، مما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جداً، ولا تأثير لها.