ياسمينا صلاح

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون نيابي بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والمتضمن تقييد حقهم في تملك العقارات في المملكة ليكون في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، مبينة أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ.

وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن نسبة تملك غير البحرينيين في البحرين لا تتعدى 7% على مستوى المملكة، مبينة أن هذه النسبة يستحوذ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة 97% منها، مما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جداً، ولا تأثير لها.



وأوضحت اللجنة أن عمليات الشراء العقاري حاليـاً تتركز بشكل كبير على الشقق بنسبة (95%) من المواطنين البحرينيين.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ أن التداول في قطاع السوق العقارية يعاني هبوطـاً منذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلاً عن زيادة المعروض من العقارات.

وخلصت اللجنة إلى أن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه.