أيمن شكل

وافقت لجنة الخدمات على اقتراح بقانون بصيغة معدلة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى تهيئة المواطنين الباحثين عن العمل لشغل الشواغر الوظيفية في الوزارات الخدمية حال توافرها عن طريق دمجهم من خلال التدريب الميداني في المواقع والمراكز الحكومية، لكن وزارات أكدت أن الاقتراح متحقق بالفعل لدى وزارة العمل ويصعب تطبيقه في وزارات أخرى.

ويهدف الاقتراح إلى إشراك الباحثين عن عمل في دورات تدريبية تصقل مهاراتهم المهنية، واحتواء المتدربين في الوزارات الحكومية الخدمية؛ ليساهموا عن طريق مهامهم التدريبية في رفع الضغط عن كاهل الطاقم الإداري الرئيسي بأيّ من الوزارات الخدمية، وإتاحة المجال لاستفادة وزارات الدولة من المتدربين بما لا يصطدم مع تعريف الموظف العام الدائم والمؤقت، أو القائم بخدمة عامة في قانون الخدمة المدنية، مستثنياً إياهم من أي مزايا وظيفية توفرها الوظيفة العامة، وتوفير شهادات تدريبية من الوزارات تحقق للباحثين عن العمل الأولوية في شغل وظائف تخصصية في القطاعين العام والخاص.

وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، بينما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الغاية من التعديل المقترح متحققة فعلاً وطلبت إعادة النظر في الاقتراح مشيرة إلى أنها الجهة المعنية بتأهيل وتدريب العاطلين لدمجهم في سوق العمل بالقطاع الأهلي، حيث تقوم بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل "تمكين" بتوفير البرامج الاحترافية التي يزيد عددها عن 500 برنامج يتم تمويلها بالكامل من خلال صندوق العمل "تمكين"، ولفتت إلى أن المادة (2/3) من قانون التأمين ضد التعطل تلزم الوزارة ضمن اختصاصاتها المقررة بتوفير التدريب المناسب للعاطلين، مؤكدة أن الإمكانات المادية لا تتوافر لأغلب الوزارات والجهات الحكومية لتوفير التدريب العملي للباحثين عن عمل، ومن ثم يصعب تطبيق تعديل المقترح -حال إقراره- من الناحية العملية.

ومن جهتها أفادت وزارة الصحة بأن التدريب بالوزارة رهين بالطاقة الاستيعابية للأقسام الطبية، وأشارت إلى أن التعديل المقترح يخرج عن اختصاصات الوزارة لكونها ليست الوزارة المعنية في الأساس بتطبيق التعديل الوارد بالاقتراح بقانون، وفيما أثنت وزارة المواصلات والاتصالات، أشارت إلى وجود بعض الصعوبات في التطبيق؛ وذلك بسبب التزامات الوزارة بعدة مشاريع إستراتيجية تحدّ من إمكانية تنفيذ دورات تدريبية، إلا أنه من الممكن تطبيق التدريب الميداني.

(1) وكذلك أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تدّخر وسعاً في حدود اختصاصاتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في توفير التدريب الميداني للطلبة وفق إمكاناتها.