أكد عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار المساعد إبراهيم سامي البوسميط أن الأحكام القضائية لا معنى لها إذا لم يتمكن صاحب الحق من التصرف فيه واقتضاء حقه بموجبه، ولا يكون للسندات التنفيذية بشكل عام أي فاعلية إذا لم يكن بالإمكان تنفيذها ولو جبراً على المدين.

جاء ذلك في محاضرة إلكترونية نظمتها الهيئة بعنوان "تنفيذ الأحكام القضائية كمهنة حرة" حيث أوضح المستشار المساعد أن "القاعدة العامة في التنفيذ تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه، بل يجب أن يلجأ إلى السلطة العامة في الدولة لاقتضائه، وهذه الأهمية حدت بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اعتبار تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية متطلباً أساسياً من متطلبات الحق في محاكمة عادلة، مشدداً على أن الأهمية البالغة للتنفيذ تتبلور في حفظ هيبة الدولة، وقال إن بقاء الأحكام القضائية دون تنفيذ يجعل منها عديمة الجدوى، وهو ما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون.

وتطرق البوسميط إلى بيان نظام المحضرين القضائيين والأحكام المتعلقة بهم من حيث التفويض وتسيير مكاتب عمومية لحسابهم الخاص، ودور القضاء والجهة الإدارية المختصة في الرقابة عليهم حول الأعمال التي يقومون بها في نطاق مهامهم، مبيناً دور المحضر القضائي في مجال التنفيذ وصلاحياته.

كما أشار البوسميط إلى الحماية القانونية المقررة للمحضر القضائي ومكتبه الخاص، لافتاً إلى أن المحضر القضائي يأخذ حكم الموظف العام ويمنح صلاحية الاستعانة بالقوة العمومية، لمواجهة مقاومة المدين وإزاحة العقبات التي تحول دون التنفيذ، فضلاً عن توفير الحماية للمحضر القضائي من أي تعدٍ في أثناء ممارسته لمهامه.

ونوه بصلاحيات المحضر القضائي حيث يمكنه الاستعانة بالقوة العمومية، والاستعانة بالخبراء المعتمدين، والبحث عن أموال المدين، وفتح أو كسر الأبواب وفض الأقفال، وإجراء الحجز على أموال المدين، وتعيين حارس على الأموال المحجوزة، وعرض إشكالات التنفيذ على قاضي المحكمة المختصة لاستصدار أمر بشأنها.

وأوضح المستشار إبراهيم المسؤولية القانونية للمحضر القضائي سواءً التأديبية أو المدنية أو الجنائية، والتي تهدف إلى المحافظة على فاعلية ونجاعة المهام التي يقوم بها، وحماية حقوق المتعاملين معه، وصون مصداقية المهنة ووقايتها من كل ما يمس شرفها.

وعدد المزايا والعيوب لنظام المحضرين القضائيين، قائلاً: "إن من مزايا النظام، السرعة في تنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من السندات التنفيذية، وكذلك الحد من تراكم ملفات التنفيذ، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل نسب البطالة، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، كما أن النظام يوفر على قضاة التنفيذ العديد من الأعمال، أما بالنسبة إلى عيوب النظام فإنها تكمن في صعوبة الرقابة على أعمال المحضرين القضائيين وازدواجية الاختصاصات المتعلقة بالتنفيذ".