في إطار تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة التستر التجاري وانطلاقاً من التكامل بين الأجهزة الحكومية في الحد من هذه الظاهرة ومعالجة أركانها، تم التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والنيابة العامة لعقد ورشة عمل "الضبطية القضائية في جريمة التستر التجاري" لتعزيز ثقافة مأموري الضبط القضائي بالأدوات والآليات التي تعينهم في أداء مهامهم في مسألة الكشف عن التستر التجاري.

وأعرب عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن بالغ شكره وتقديره للمحامي العام المستشار نايف يوسف محمود رئيس نيابة الجرائم المالية على دعمه المباشر والفاعل لجهود الوزارة في ملف التستر التجاري، وعلى مبادرته الطيبة في عقد ورشة العمل المشار إليها والتي تعتبر ترجمة عملية لتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين.

وأشار الأشراف إلى أن الورشة أقيمت يوم 20 يناير الجاري، وقدمها مشكوراً رئيس النيابة السيد عدنان الوداعي، وشارك بها 27 من مسؤولي ومأموري الضبط القضائي التابعين لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وأضاف بأنه تم في الورشة طرح العديد من المحاور المهمة مثل محاضر جمع الاستدلالات، ومرحلة التحريات ومرحلة الضبط وصلاحيات مأموري الضبط التي تعينهم على كشف عمليات التستر التجاري. وقد شهدت الورشة تفاعلا قوياً وايجابياً حيث أجاب فيها السيد الوداعي على كافة الأسئلة والحيثيات المرتبطة بقضية التستر التجاري.

واختتم الأشراف تصريحه بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز البيئة التجارية التنافسية العادلة والتي على ضوئها انطلقت الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الاختصاص. مضيفاً، بأن الحملة الآن في مرحلة التوعية بأهمية تصحيح الأوضاع التجارية الخاطئة بالتوقف عن بيع أو تأجير المحل التجاري بالباطن، ومن ثم سيتم تكثيف الحملات الرقابية لرصد حالات التستر وأخذ الإجراءات القانونية بشأنها.