كشفت السفارة اليابانية في البحرين عن مبادرة جديدة تتضمن تقديم جميع خدمات "مكتب دخول الأسواق المالية اليابانية" باللغة الإنجليزية، وهو المكتب الذي يعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليابان، من خلال كونه نقطة اتصال واحدة لجميع الشركات المالية الراغبة في الاستثمار بالسوق الياباني، مشيرة إلى أن تطوير آلية عمل هذا المكتب تأتي في إطار مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الحكومة اليابانية وترمي إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي في آسيا والعالم، بما يساعد في تنويع مراكز المال والأعمال حول العالم من جهة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي في اليابان.

جاء ذلك خلال استضافة جمعية مصارف البحرين لقاءً عن بعد نظمته السفارة اليابانية لدى المنامة جرى خلاله بحث التعاون بين القطاعين المالي والمصرفي لدى كلا البلدين، والمبادرات التي اتخذتها الحكومة اليابانية مؤخراً لتعزيز السوق المالية في البلاد وجذب مزيد من المشتغلين في الأعمال المالية والمهنيين إلى اليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن هذا اللقاء يهدف إلى تطوير علاقات التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية ونظيراتها اليابانية كجزء مهم من التعاون الاقتصادي، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات المميزة بين البحرين واليابان على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن العلاقات اليابانية البحرينية قديمة منذ أول شحنة بترول في عام 1934، لتنطلق بعدها العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البحرين واليابان في عام 1971.

وأعرب القاسم عن أمله أن تشكل مبادرة استخدام اللغة الإنجليزية أول مرة في "مكتب دخول الأسواق المالية اليابانية" نقطة انطلاق نحو الانفتاح أكثر على الفرص والتجارب والخبرات لدى القطاعين الماليين في كل من البحرين واليابان، بما يسهم في زيادة تنويع الفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية أمام المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية، وخاصة في دول جنوب شرق آسيا التي تحمل أسواقها كثيراً من بوادر النمو والازدهار، واطلاعهم على أحدث التوجهات في مجال الصناعة المالية والمصرفية، ومعطيات تبادل مراكز المال والأعمال في ضوء التغيرات الجيوسياسية التي تحدث لدى العديد من الدول.

وأوضح أن المعطيات تشير إلى أن ميزان التبادل التجاري بين البحرين واليابان يفوق مليار دولار سنوياً من صادرات وواردات من مختلف أنواع البضائع والسلع، مع تزايد الحضور التجاري الياباني بالبحرين من خلال وجود خمس شركات مالية، وشركتين تجاريتين، إضافة إلى عشر شركات صناعية تعمل في مجالات مختلفة.