تترك جائحة فيروس كورونا المستجد أثرًا طويل الأمد على احتياجات المستهلكين حول العالم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة كي بي إم جي الدولية بعنوان "الاستجابة إلى توجّهات المستهلكين في ضوء الواقع الجديد". يستطلع التقرير آراء 75,000 مستهلك من 12 سوقًا بهدف النظر في التغييرات التي طرأت وفي الخطوات والأفكار الجديدة والمختلفة التي يجب على الشركات اعتمادها للاستجابة إلى هذه التوجّهات.

في ما يلي التوجّهات الرئيسية المذكورة في التقرير:



2 من أصل كل 5 مستهلكين (43%) يسورهم القلق حيال استقراراهم المالي في العام 2021

أكثر من ثلث المستهلكين (36%) باتوا يعتبرون الادخار أولوية على الإنفاق

37% من المستهلكين يعملون من منازلهم، وأكثر من 60% منهم يخططون للعمل من المنزل بنسبة أكبر مستقبلًا

واحد من أصل كل خمسة مستهلكين (20%) يودّون البقاء في المنزل قدر المستطاع

انخفضت الثقة في النقل العام بنسبة 37% مقارنةً مع مرحلة ما قبل فيروس كورونا المستجد

من المتوقّع أن يقلّ الإنفاق بنسبة 21% على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مقارنةً مع مرحلة ما قبل فيروس كورونا المستجد

يتوقّع قرابة نصف المستهلكين (45%) أن القنوات الرقمية ستصبح المنفذ الرئيسي بينهم وبين العلامات التي يودّون الحصول على منتجاتها أو خدماتها

اعتبر 63% من المستهلكين أن "القيمة مقابل التكلفة المتكبّدة" هي معيار الشراء الأهم

في هذا الصدد، يقول غاري ريدر الرئيس العالمي للعملاء والأسواق في شركة كي بي إم جي الدولية المحدودة: "لا شكّ في أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثّرت بأشكال مختلفة على المستهلكين، ولكن هناك محاور رئيسية مشتركة. ازدادت نسبة بقاء المستهلكين وعملهم من المنزل وقد باتوا يعتبرون الادخار أولويةً على الإنفاق، وهم يعتمدون الآن على مزاولة أعمالهم بشكل رقمي أكثر من أي وقت مضى. وبالنسبة إلى الشركات، من الحيوي الآن فهم العوامل التي تحرّك توجّهات العملاء وإعادة النظر في استراتيجية الشركة ونموذج عملها لتحديد التعديلات والتكيّفات الواجب إحداثها من أجل مواكبة طلبات العملاء المتغيّرة."

يشير التقرير كذلك إلى وجود انقسام في التأثير الاقتصادي الذي خلّفته الجائحة، فقرابة 41% من المستهلكين يفيدون بأنهم وضعهم المالي بات أسوأ فيما يقول 45% منهم أي قرابة النصف إن وضعهم المالي مرتاح نسبيًا، ما يشكّل فرصة للشركات القادرة على تلبية التوقعات الجديدة للعملاء. وبغضّ النظر عن مدى استقرار الوضع المالي للمستهلكين، إلا أنّهم جميعًا يتوقعون انخفاض مستوى إنفاقهم على مدى الأشهر 6-12 المقبلة ويضعون الادخار في سلّم الأولويات. وبالتالي، من غير المفاجئ أن يحتل معيار "القيمة مقابل التكلفة المتكبّدة" المرتبة الأولى على صعيد العوامل الرئيسية المحرّكة للشراء.

يرصد الاستطلاع توجّهات المستهلكين في الفترة الممتدة من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر من العام 2020 عبر 5 قطاعات ألا وهي: الاستهلاك وتجارة التجزئة (البقالة وغير البقالة)، والخدمات المصرفية، والتأمين، والترفيه، والسفر والسياحة. بشكل عام، يخلص التقرير إلى أن ثقة المستهلكين في العلامات التجارية انخفضت مقارنةً بمرحلة ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. شكّل التأمين القطاع الوحيد الذي حافظ على مستوى متسق من الثقة في صفوف المستهلكين خلال الفترة الممتدة من شهر مايو حتى سبتمبر، فيما شهد قطاع السفر والسياحة وقطاع الترفيه الدرجة الأكبر من التدني في مستوى الثقة في العلامات التجارية. تجدر الإشارة إلى أن جميع القطاعات لمست ارتفاعًا متواضعًا في مستوى الثقة في شهر سبتمبر باستثناء قطاع الخدمات المصرفية الذي بقي على حاله.

وفي تعليق على نتائج التقرير، يقول ماناف براكاش الشريك في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين: "شهدت مملكة البحرين توجّهًا تصاعديًا كبيرًا لدى المستهلكين من حيث اللجوء إلى القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم، ما ينعكس كذلك في الارتفاع الكبير الذي شهده مجال المدفوعات الرقمية. من هنا، نرى استثمارات كبيرة تتم في البنية التحنية للمجال الرقمي عبر قطاعات رئيسية، ما يبشّر بقدرة صمود هذه القطاعات وتكيّفها في البحرين. وعندما تتبلور نتائج هذه الاستثمارات خلال الفترة الممتدة من سنة إلى سنتين، سيتجلى بوضوح التغيير المحتمل في حصة السوق للشركات التي تقوم بمثل هذه الاستثمارات اليوم."