قبل الحديث وحتى قبل السلام، نقدم بأريحية تامة كل شكرنا الخالص لوزارة الإسكان على جهودها الكبيرة التي تجاوزت كل التحديات والعقبات، بعد أن قامت وقدمت الكثير من المشاريع التي تتعلق بمساكن وطلبات المواطنين خلال الأعوام الأخيرة بشكل سلسل ورائع. فوزارة الإسكان، وعلى الرغم من كل التحديات، استطاعت أن تنجز بشكل لا يصدق أكبر عدد من الطلبات الإسكانية في فترة وجيزة، وما زال العمل مستمراً.

خلال الفترات الماضية، كثفت وزارة الإسكان حملاتها ضد المخالفات الفنية والهندسية للمستفيدين من الوحدات السكنية. نعم، إننا مع كل الإجراءات التي يمكن لها أن تحمي مكتسبات الوزارة والناس معاً، ومع إمضاء كل مخالفة تتخذها الوزارة، خاصة حين تكون تلكم المخالفات، تعرض مصالح وأرواح الناس للخطر، لكننا اليوم سنناقش مخالفة بعينها، ألا وهي مخالفة «التوسعة».

حين يتقدم المواطن لطلب منزل العمر وهو في سن العشرين، ويحصل عليه بعد أكثر من 30 عاماً من الانتظار، فهذا يعني أن صاحب الطلب أصبح لديه من الأبناء والأحفاد الكثيرون. ومن هنا يضطر صاحب الطلب بعد حصوله على الوحدة السكنية الصغيرة المتواضعة، من أن يقوم ببعض التوسعات الإجبارية من خلال البناء، للتتناسب وحجم عائلته التي تمددت وكبرت بفعل الزمان.

نعم، ربما خالف المواطن بعض الاشتراطات التي رسمتها الوزارة قبل أكثر من خمسين عاماً، والتي لم تتغير ولم تراعِ ظروفنا الراهنة من ذلك الوقت حتى يومنا هذا. لكن بحكم الأوضاع الحالية، فإن مثل هذه الاشتراطات باتت جائرة وغير إنسانية، ولم تعد تناسب وضع المواطن البحريني الذي أصبح جَدَّاً اليوم!

نحن ضد المخالفة حين يكون البناء خارج فضاء المنزل، أو حين تكون داخل الوحدة السكنية، لكنها لاتفي باشتراطات السلامة الهندسية الحساسة، لكن، أن تكون المخالفة لأن «المواطن» المنتظِر لعقود طويلة ليحصل على بيت الأحلام «الصغير» أخذ بتوسعة منزله عبر استقراضه لدَينٍ جديد آخر سينهكه، فهذا ما لا يمكن قبوله على الإطلاق.

نرجو من وزارة الإسكان ومن وزيرها الموقر، إعادة النظر في مثل هذه الاشتراطات القاسية، وعدم تحرير مخالفات كبيرة بحق مواطنين سعوا للتوسعة على «عيالهم»، قد تصل لسحب الوحده السكنية منهم، أو جرجرتهم للمحاكم على ذات الأمر.