رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق والذي يعكس حجم التقدير للإسهامات الملكية السامية في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، كما يؤكد على الاعتزاز البالغ بجهود جلالة العاهل المفدى عبر عقودٍ من الزمن في دعم التعاون الاستراتيجي البحريني - الأمريكي.

‏ثم أكد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للتعليم أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتطوير قطاع التعليم وتحرص أن تكون مخرجاته رافدا أساسيا للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

بعدها استنكر المجلس محاولات ميليشيات الحوثي الارهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

بعدها أدان مجلس الوزراء التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع بالعاصمة العراقية بغداد، معربًا عن أصدق تعازيه لجمهورية العراق الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا في ضحايا هذا التفجير الإرهابي وعن تمنياته للمصابين بسرعة الشفاء.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة وزارة الصحة وذلك بإلغاء مناصب ثلاثة وكلاء مساعدين وإدارتين وإستحداث منصب وكيل مساعد ودمج إدارتين، وذلك لاستكمال مراحل إطلاق مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، وتضمنت المذكرة كذلك إعادة هيكلة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بتغيير مسمى منصب نائب رئيس تنفيذي ودمج إدارتين وتغيير تبعية إدارة.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها وآلية الرقابة عليها وشروط الترخيص بتملك الأسهم والحصص بالأندية.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تسمية وزير شؤون الكهرباء والماء ليكون الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد المائية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن انضمام عدد من الجهات الحكومية لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وتوصية اللجنة بعد الأخذ بمرئيات مجلس النواب باقتصار انضمام الجهات الحكومية للمركز إلى 10 جهات بدلاً من 18 جهة وعلى أن يخضع ذلك لمرحلة تجريبية.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة من مجلس النواب.

ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع التالي:

1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر.