صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف عام بالسجن عشر سنوات وبتغريمه مبلغ وقدره مليون و واحد وأربعين ألف ومائتين واثنين وعشرين دولار، وبرد مبلغ الجريمة المساوي للغرامة عما أسند إليه من اتهام، بحيث بلغ مجموع ما يجب عليه دفعه من أموال مبلغ وقدره (مليونين واثنين وثمانين ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون دولار).

حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة الثابتة بملاحظة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن قيام المتهم وحال كونه مديراً لقسم في إحدى الشركات المملوكة للدولة بالإضرار بمصلحة عهدت إليه للمحافظة عليها، حيث قام باعتماد فواتير بمبالغ غير مستحقة لجهة عمله بلغت مليون و واحد وأربعين ألف ومائتين واثنين وعشرين دولار بزعم أنها مستحقة على الشركة مقابل طلبات توريدات وخدمات للشركة وذلك على خلاف الحقيقة وتمكن بذلك من تحميل الشركة لتلك المدفوعات والتي تبين أنها كانت تُدفع وتُسدد لشركتين يملكهما بصورة مباشرة وغير مباشرة، محققاً لنفسه تلك الأرباح نظير الإضرار بأموال الشركة التي يعمل بها.

فقد استمعت النيابة العامة لشهود الإثبات في الواقعة من موظفي الشركة المتضررة ومجري التحريات من إدارة مكافحة جرائم الفساد الذين بينوا أفعال المتهم واستغلاله لصلاحياته وكيفية إتمامه للجريمة، وما ثبت من تقرير الشركة الاستشارية مما تأكدت حوله الأدلة القاطعة فتم إحالته للمحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانته.