استنكر النائب علي المقلة التأخير الكبير من جانب الحكومة في إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة (2015-2016م) إلى مجلس النواب ، حيث تنص المادة 109 من الدستور على أن "تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ..." وبهذا فإن الحكومة قد ـتأخرت أكثر من 6 أشهر في إحالة الموازنة إلينا ...!.
وقال المقلة " هذه مخالفة دستورية كبيرة وغير مفهومة ، خاصة وان هناك مشاريع هامة وحيوية تتعلق بالبنية التحتية والاحتياجات المعيشية للمواطنين تنتظر إقرار الموازنة من اجل تمريرها حتى ترى النور ، ولا نعرف لماذا كل هذا التأخير، والنواب في حاجة ماسة إلى الوقت الكافي لمناقشة الموازنة نقاشاً علمياً وموضوعياً ملائماً لاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب .
وطالب المقلة بالإسراع بإحالة مشروع الموازنة والتقيد بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب شرطاً لتمرير برنامج الحكومة ، لاسيما زيادة معاشات المتقاعدين ومنحة المعاقين وبناء 25 ألف وحدة سكنية بجميع المحافظات خلال 2014-2018 ، وغيرها من مكاسب تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واختتم المقلة بالتأكيد على أنه يأمل حصول تعاون ملموس من الحكومة مع مجلس النواب والتوافق على المبالغ المخصصة في الموازنة ، أسوة بما تم انجازه حين مناقشة برنامج عمل الحكومة حين أثمر التعاون الخروج بعدة مكاسب للمواطنين ننتظر تنفيذها في الموازنة العامة .