إحالة المشروع للمجلس بصفة الاستعجال أمر غير مستبعد
الإحالة بصفة الاستعجال تعطي للمجلس أسبوعين للمناقشة
فريق قانوني وآخر إعلامي لاستقبال مشروع الميزانية



كتب - إيهاب أحمد:
توقع رئيس مجلس النواب أحمد الملا، عدم مرور ميزانية 2015-2016 بسهولة من مجلس النواب، لافتاًَ إلي أنها ستستغرق وقتاً في النقاش والتناول.
وأكد، في تصريح لـ «الوطن»، التمسك بما تم التوافق عليه ببرنامج الحكومة. في حين لم يستبعد الملا، أن يتم إحالة المشروع بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية.
وأعلن الملا، في وقت سابق، عن توقعه مرور مشروع الميزانية بشكل عاجل، بعد الاتفاقات التي توصل لها النواب مع الحكومة عند مناقشة البرنامج.
ورداً على سؤال عن آلية تعامل النواب مع الميزانية بعد رفض المرسوم الذي يتيح للدولة رفع سقف الاقتراض، أوضح رئيس النواب، أن «ما تم الاتفاق عليه أمور تمس المواطنين، ولن تكون هناك أي تنازلات عند مناقشة برنامج الحكومة 2015-2018».
وصوت مجلس النواب، 24 الشهر الماضي، على رفض مرسوم قانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 15 لسنة 1977 الخاص بإصدار سندات التنمية، رغم محاولات وزير المالية إقناع المجلس بتمرير المرسوم الذي يتيح للدولة أن ترفع سقف الاقتراض من 5 إلى 7 مليارات دينار.
وأحال المجلس، المرسوم بعد رفضه، إلى مجلس الشورى، ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بإعداد تقرير عن المرسوم، تأجيل دراسته لحين عرض الميزانية على السلطة التشريعية.
ولم يستبعد رئيس مجلس النواب، أن تحيل الحكومة ميزانية 2015-2016 بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية.
وتنص المادة 87 من الدستور، على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».
وقال الملا، إن تمت إحالة المشروع بصفة الاستعجال، فسيكون أمام المجلس أسبوعين، وسيكون أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عمل كبير.
وفيما يتعلق باستعدادات المجلس للتعامل مع المشروع، أشار الملا إلى، أن «جاهزون للتعامل مع المشروع، وشكلنا فريقاً قانونياً وآخر إعلامياً، وبدأنا محاضرات للنواب عن الميزانية».
ووفقاً للمادة 109/ ب من الدستور، فإنه:»تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة».