{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:نفى وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، ممانعة الوزارة لفتح المدارس الخاصة أبوابها أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وبينهم المتوحدون. وقال النعيمي في تصريح للصحافيين على هامش جلسة النواب «ليس لدينا مانع إن كان لدى أي مدرسة خاصة استعداد لاستقبال الطلبة المتوحدين»، مستدركاً «هناك متطلبات مهمة لطلبة التوحد، ويجب أن نتأكد أن لدى المدرسة القدرة البشرية والمكونات المادية لقبول هؤلاء الطلبة». وأضاف «أي مؤسسة تعليمية ترغب في استقبال طلبة التوحد، وحال مراعاة الشروط، لا مانع لدينا من استيعاب هؤلاء الطلبة»، قبل أن يؤكد «وزارة التربية والتعليم، ملزمة كجهة حكومية بتنفيذ ما جاء بدستور البحرين من رعاية تعليمية لهذه الفئات، وتقديم الخدمات التعليمية المجانية لهذه الفئة». وذكر الوزير أن «التربية» تعتمد على وزارة الصحة في تشخيص حالة الطالب، وأيضاً على تشخيص إدارة التربية الخاصة بالوزارة، وقال «نحاول أن نعلم الطالب بما يتناسب وظروفه الصحية». ولفت إلى أن العملية لا تتم اعتباطاً بل وفق آليات محددة، ووجود المتعلم المتخصص أسوة بباقي الفئات من ذوي الاحتياجات، مضيفاً «لدينا طلبة يعانون ظروفاً صحية خاصة كمرضى السرطان، يتم استيعابهم والتعامل معهم وفق ظروفهم، وهناك 59 مدرسة تم تجهيزها لاستيعاب ذوي الاحتياجات».وبشأن فرض عدد معين من طلبة التوحد على المدارس الخاصة، رد النعيمي «لا نستطيع أن نفرض على أي مدرسة استقبال هؤلاء الطلبة، وبالمقابل لا نمانع استيعابهم إذا كان لدى المدرسة القدرة، لدينا 41 طالباً متوحداً اندمجوا في المدارس وتميزوا في بعض الجوانب، وأبرزها مادة الرياضيات».ورفض النعيمي الإفصاح عن كلفة تعليم طالب التوحد، وقال «لا تهمنا الكلفة، الطلبة يستحقون كل خير، والكلفة تتفاوت من طالب لآخر». وكان النعيمي أعلن في تصريح سابق، توفير وتأهيل كوادر بشرية متخصصة للتعامل مع ذوي الاحتياجات، عبر الابتعاث للدراسات العليا في التربية الخاصة سنوياً، والإشراف على تطبيق برنامج تدريس هؤلاء الطلبة من المسؤولين والمختصين بالوزارة، وتطوير أداء المعلمين القائمين على تدريسهم ومتابعتهم عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية.وذكر أن برنامج الدمج يهدف لدمج طلبة الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، عبر الأنشطة الرياضية والرسم والتقانة والتربية الفنية والأسرية والحاسوب، وإشراكهم في أنشطة داخل المدرسة وخارجها، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، لتدريبهم على عدد من المهارات الحياتية، وتشجيع الطلبة الآخرين على مساندة طلبة الدمج وتقديم أوجه الدعم لهم.