بعد عقد من انتظار تحسن أسعار النفط ومحاولة الدول النفطية تنويع مصادر دخلها، للعودة إلى المستويات السابقة في الدخل دون جدوى، يستوجب الآن على المشرعين الاقتصاديين التفكير في أساليب ومصادر جديدة بعيدة عن المألوف، والتفكير في استثمار خارج الصندوق.

لم يعد الآن مجدياً فتح كتاب «حلول الاقتصاد المؤلف في 1960» للخروج من المشكلة الاقتصادية الحالية أو إيجاد حلول جديدة للتخبط الحاصل في الاقتصاد والسوق. لابد من حلول مجنونة لم تستغل على أرض الواقع وإن كانت موجودة على صعيد الأفراد.

هناك أفراد مجانين آمنوا بأفكارهم وطبقوها رغم وجود تيار كبير معارض ومشكك في مصداقية أفكارهم ونجاحها، أمثال مؤسسي العملات الرقمية المشفرة، هذا العالم الذي ظهر في 2009 مع ظهور البيتكوين، والذي قال وقتها الكثير من المحللين والاقتصاديين بأنها فقاعة لم تدُم.

وها هو عالم البلوك تشين اليوم يرسم شكل الاقتصاد الجديد للعالم، والذي يقدر استثماره حسب الدراسات العالمية المتوقعة لسنة 2021 بـ 2.3 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي تراكمي يتجاوز 60%، ورغم وجود نظرة إيجابية لدى الدولة حيال هذه التقنية القادمة بقوة إلا أن الخطوات لا تزال متأخرة للظفر بمكانة في الحصة العالمية لهذا العالم.

وعلى مستوى دول الخليج هناك توجه كبير من المستثمرين للدخول في هذه الأسواق بعدة أشكال منها تأسيس عملات خاصة ومنها الاستثمار في عالم العملات المشفرة.

وللأسف أغلب دول المنطقة لم تواكب هذا التطور الكبير، مما دفع كثير من الأفراد للتوجه إلى المنصات الأجنبية والوسطاء للدخول إلى هذا العالم.

من أبسط متطلبات أي فرد في دول الخليج وجود حساب بنكي سهل ومرن، يمكنه من إرسال واستقبال الأموال مع هذه المنصات العالمية دون قيود أو تسلط، وهذا ما ينقصنا اليوم، بنوك تقبل وتسهل فتح حسابات توفير لأي شخص خارج البحرين بمجرد إثبات الهوية وإيداع مبلغ كحد أدنى ثابت في الحساب، وتقبل التحويلات بالعملات الرقمية.

البحرين يجب أن تكون بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال، ولكن بأساليب حديثة لم يسبقنا بها أحد، فلم يعد من المجدي الاعتماد على جذب المستثمر الذي يأتي بألف أو ألفي دينار باسم «المستثمر» بتصريح المرن. والذي أخذ أكثر مما أعطى للبلد، خاصة في فترة الجائحة.