رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية .

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :
في مستهل الجلسة رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا واحد وبضيوف البلاد وزوارها الذين يحضرون هذا الحدث الرياضي الهام ، موجهاً سموه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى تقديم كافة التسهيلات وتهيئة كافة الإمكانيات لخدمة هذه الفعالية العالمية .
بعدها أشاد مجلس الوزراء بما تتميز به العلاقات البحرينية السعودية من بعد تاريخي واستراتيجي وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات ، حيث أحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس بالزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ولقاء سموه بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وبما تم تناوله من موضوعات ومستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال هذه الزيارة .
بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة استملاك أراضي تخدم المصلين بجامع الفاروق في المنامة بالإضافة إلى مرتادي المرافق المحيطة والمجاورة لهذا الجامع والعمل على تهيئة المزيد من المخارج والمداخل للمنطقة المذكورة وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني .
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيادة الخدمات الصحية في الرفاع لاستيعاب الكثافة السكانية فيها وذلك ببناء مركز صحي بالرفاع ، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة الموقع المناسب لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ، فيما كلف سموه وزارة الصحة بدراسة تمديد العمل بمركز الرفاع الشرقي الصحي بنظام الـ 24 ساعة بالتزامن مع صيانته .
من جانب آخر فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضع المشروعات الاسكانية وتوزيعها في الهملة والزلاق والبديع وجو وعسكر وقلالي ووجه سموه وزارة الإسكان بمراعاة الانسجام المجتمعي عند توزيع الوحدات في المشاريع الإسكانية بالقرى وأن تكون داعمة للنسيج المجتمعي في القرية وامتداداً له دون الاخلال بمبدأ الأقدمية في الاستحقاق .
بعدها شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة متابعة الوزراء للمشاريع الحكومية ميدانياً والوقوف على الخدمات التي تقدمها وزاراتهم بشكل مباشر والتأكد من كفاية هذه الخدمات والمشاريع دون قصور والأخذ بملاحظات وشكاوى المواطنين، ولا يجب أن يستصغر أي مسئول بأي جهة حكومية أية ملاحظة أو شكوى من المواطنين ويهملها دون متابعة فهي مهمة في نظرنا مهما بدت صغيرة أو بسيطة .
إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تواصل وتعاون الوزراء مع النواب فيما يختص بالشأن الخدمي وذلك في إطار ما يقتضيه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً: وافق مجلس الوزراء على المخطط التفصيلي لمركز مدينة حمد الشامل والمحصور بين دواري 16 و 18 والذي يتضمن تخصيص مواقع لعدد من المشاريع الخدمية تشمل انشاء مدرستين ومركز صحي ونادي رياضي وجامع كبير ومركز للتدريب ومركز لحاضنات الأعمال وموقف للسيارات، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بناء على مقترح مقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .
ثانياً: تابع مجلس الوزراء سير العمل في ميناء خليفة بن سلمان بما في ذلك أعمال التشغيل وتحقيق المستويات المطلوبة من أعمال المسافنة والترويج والتسويق للميناء ، وخاصة ما تقوم به الشركة المشغلة للميناء المذكور في هذا الخصوص وقد نظر المجلس في طلب الشركة المشغلة فيما يختص بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والضمانات اللازمة لذلك ، حيث وافق المجلس على التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشئون القانونية في ضوء مذكرة وزير المواصلات والاتصالات .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على فتح فرع بمملكة البحرين لجمعية مهندسي البترول التي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1957 وكلف الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمتابعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لذلك .
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى كل من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام مشروع قرار باللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم (49) لسنة 2014 المرفق بمذكرة وزير المواصلات والاتصالات .