كتب – إيهاب أحمد:
كشف الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة توجه الحكومة لمراجعة التشريعات التجارية لزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن "تغييرات ستطرأ من شأنها تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وجذب المستثمرين".
وقال رحمة، في تصريح لـ"الوطن" إن "نسبة دخول الشركات الجديدة إلى السوق البحرينية تصل إلى 10 % سنوياُ من إجمالي الشركات الموجودة فعلاً في السوق، وتتنوع بين شركات ومؤسسات فردية وطلبات فتح فروع"، موضحاً أنه "يتم تسجيل قرابة 2500 شركة سنوياً".
وعن عدد الشركات التي يتم تصفيتها سنوياً، أوضح رحمة:" يتقدم بطلب التصفية نسبة قليلة تقدر بـ5% تقريباً وهي نسبة طبيعية جداً وأحياناً تتفاوت النسبة بين 5% و6% من إجمالي عدد الشركات التي تسجل سنوياً".
وأضاف أن "الشركات التي تقدم على التصفية تتجه لهذا الأمر بشكل اختياري نتيجة تعثر أعمالها ما يجعل القائمين عليها يفضلون إيقاف عملياتها للحد من استمرار الخسائر"، مؤكداً أن "الوزارة لا تفرض على أي أحد إغلاق أي شركة نشطة بل تشجع استمرارية عمل الشركات طالما كانت تعمل بشكل قانوني".
وحول وجود مراجعات للتشريعات قال: "هناك توجه من الحكومة لمراجعة التشريعات التجارية التي لها علاقة بجذب الاستثمارات الخارجية وتطوين الاستثمارات المحلية"، مشيراً إلى أن "هناك مبادرة نيابية لمراجعة بعض الإجراءات في وزارة الصناعة والتجارة لتسهيلها وقد تطرأ بعض التغييرات لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وجذب المستثمرين".