تلفزيون الشرق


أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، لـ"الشرق"، أن "الرئيس جو بايدن لن يعرض تخفيف العقوبات على إيران لمجرد إعادتها إلى طاولة المفاوضات".

ورداً على سؤال بشأن احتمال رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران إذا توقفت عن تخصيب اليورانيوم، قالت ساكي إن "الرئيس بايدن يدعم الدبلوماسية في التعامل مع التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، ولكنه بالتأكيد لن يعرض تخفيف العقوبات لمجرد إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات".

وأكد جو بايدن، الأحد، أن بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، داعياً طهران إلى "وقف تخصيب اليورانيوم أولاً".


وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، سألت المذيعة بايدن إذا كانت الولايات المتحدة سترفع العقوبات أولاً من أجل إعادة إيران إلى المفاوضات، فردّ: "لا"، وسألته هل يتعين على الإيرانيين وقف برنامج تخصيب اليورانيوم أولاً، فردّ عليها بايدن بهز رأسه إيجاباً، تأكيداً على ذلك.

خامنئي يشترط رفع العقوبات

من جهته، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، اشتراط بلاده رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران، بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي، أولاً، قبل استئناف إيران تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش: "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، فعلى الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق". وأضاف: "سنتحقق لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلاً، وبعدها سنعود إلى التزاماتنا بموجب الاتفاق"، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشدد خامنئي على أن إيران هي الطرف الوحيد "الذي يحق له أن يضع شروطاً معينة" متعلقة بالاتفاق النووي لأنها احترمت التزاماتها، على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي "لم تنفذ أياً من هذه التعهدات" التي وردت في الاتفاق.

وأكد المرشد الإيراني أن اشتراط عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها هو "السياسة القطعية للجمهورية الإيرانية"، والتي "لن يتم العدول عنها".

وكان الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، كريستيان جيمس، قال في تصريح لـ"الشرق"، الجمعة، إن "من السابق لأوانه الحديث عن شروط لرفع العقوبات، فنحن الآن في بداية الطريق"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ستتشاور مع الأوروبيين والمجتمع الدولي من أجل "التوصل إلى وسيلة للتقدم" في هذا الملف الذي "تعيره واشنطن اهتماماً كبيراً وتأخذه على محمل الجد"، وفق تعبيره.

الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد أن إدارة بايدن لا تزال في المرحلة الأولى، إذ بدأت بناء فريق للتعامل مع هذه القضية، مشيراً إلى تعيين روبرت مالي لتولي هذا الملف.