شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على إطاحة الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي قبل أسبوع، وأطلقت الشرطة في العاصمة نايبيداو مدفع مياه لتفريق المتظاهرين.

وتزايدت الدعوات للانضمام إلى الاحتجاجات ودعم حملة عصيان مدني كما أصبحت أكثر تنظيما منذ انقلاب يوم الاثنين الماضي، الذي أثار تنديدا دوليا واسعا.

وقالت الممرضة آي ميسان، التي تعمل في مستشفى حكومي، خلال احتجاج في يانجون أكبر مدن البلاد، "يقود العاملون في قطاع الصحة هذه الحملة لحث جميع الموظفين الحكوميين على الانضمام (لحركة العصيان المدني)".



متظاهرة مؤيدة للديمقراطية تشير بأصبعها إلى شرطة مكافحة الشغب بالإنصراف، بانكوك في 1 فبراير 2021، بالقرب من مكان تظاهر فيه مهاجرون من ميانمار بعد الانقلاب العسكري في ميانمار.

وأطلقت الشرطة، بحسب وكالة رويترز، في العاصمة نايبيداو لفترة وجيزة دفقات من مدفع مياه نحو مجموعة من المحتجين حسبما أظهر مقطع فيديو.

وشارك الآلاف في مسيرتين بمدينة داوي الساحلية بجنوب شرق البلاد وفي عاصمة ولاية كاتشين في أقصى الشمال. وتعكس الحشود الكبيرة رفض مجموعات عرقية مختلفة للحكم العسكري حتى أولئك الذين كانوا ينتقدون سو تشي ويتهمون حكومتها بإهمال الاقليات.

وفي يانجون تصدرت مجموعة من الرهبان بأردية بلون الزعفران الاحتجاجات مع العمال والطلاب، ورفعوا أعلاما بوذية متعددة الألوان إلى جانب لافتات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وكُتب على إحدى اللافتات "أفرجوا عن زعمائنا، احترموا أصواتنا، ارفضوا الانقلاب العسكري". وكتب على لافتات أخرى "انقذوا الديمقراطية" و"قولوا لا للدكتاتورية".

والاحتجاجات سلمية إلى الآن على عكس القمع الدموي الذي شهدته احتجاجات سابقة واسعة النطاق في عامي 1988 و2007. لكن رتلا من الشاحنات العسكرية شوهد أثناء دخوله إلى يانجون يوم الأحد مما أثار مخاوف من تغير الوضع.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالحكام العسكريين للحصول على تعليق بشأن الاحتجاجات التي لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكرها.

دعوات للإضراب عن العمل

إلى جانب احتجاجات الشوارع، انطلقت حملة عصيان مدني بدءا بالأطباء ثم انضم إليها بعض المدرسين وغيرهم من الموظفين الحكوميين.

وقال الناشط مين كو ناين، الذي شارك في مظاهرات عام 1988 التي أدت إلى سطوع نجم سو تشي: "نطالب جميع العاملين بالحكومة في كل الإدارات بعدم الذهاب للعمل اعتبارا من يوم الاثنين".

تواجه سو تشي (75 عاما) اتهامات باستيراد ستة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني، وتحتجزها الشرطة قيد التحقيق حتى 15 فبراير/شباط. وقال محاميها إن السلطات لم تسمح له برؤيتها.

ودعا مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح سو تشي ومحتجزين آخرين، وتبحث الولايات المتحدة فرض عقوبات.

وطالبت أستراليا، التي نددت بالانقلاب، بالإفراج فورا عن مواطن كان يعمل مستشارا اقتصاديا لحكومة سو تشي واعتُقل في مطلع الأسبوع.

وواصلت الأمم المتحدة الضغط من أجل استعادة الديمقراطية.

وكتب توماس أندروز مقرر المنظمة الخاص المعني بميانمار على تويتر "يواصل المحتجون في ميانمار إلهام العالم مع انتشار التحركات في أنحاء الدولة.

"ميانمار تهب لتحرير جميع من احتُجزوا وترفض الدكتاتورية العسكرية بشكل حاسم. نحن معكم".