كتب - إيهاب أحمد:دعا نواب إلى إعادة النظر من الناحية الدستورية في إمكانية مساءلة الوزير بعد التغيير الوزاري، وتضمن أسماء المخالفين بتقرير الرقابة المالية والإدارية.وقال النائب خالد الشاعر، خلال جلسة مناقشة تقرير الرقابة المالية، إن «المجلس غير قادر على استجواب الوزراء بسبب انتهاء فترة عملهم»، مشيراً إلى أن «المجلس السابق وضع قيوداً على الاستجواب».وأضاف أن «هناك 38 مخالفة متعلقة بمخالفة قانون مجلس المناقصات وهي تساوي 12% من مجموع المخالفات»، مشيراً إلى أن «البحرين هو البلد الوحيد الذي يوجد فيه فساد دون مفسدين».وشهدت جلسة أمس تمسك نواب باستجواب وزيري الصحة والمسؤول عن «ممتلكات» على خلفية ملاحظات تقرير ديوان الرقابة.من جانبه قال النائب د.عيسى تركي إن «الوقوف على السلبيات أمر سهل لكن استخراج الإيجابيات من رحم السلبيات هو الصعب (..) لقد درجنا على ثقافة صناديق الشكاوى وليس صناديق الاقتراح». وتساءل النائب تركي حول أسباب «عدم قدرة الرقابة المسبقة على الحد من المخالفات»، مطالباً بـ»وقفة مراجعة ومحاسبة وتقييم لأداء الأجهزة الحكومية».ودعا إلى «تعديل المادة 11 من مرسوم ديوان الرقابة المالية، ما يتيح لرئيس الديوان إحالة المخالفات للنيابة»، مؤكداً ضرورة تحمل الجميع المسؤولية، إذ قال: «أتمنى أن أرى بالمؤسسات الحكومية ثقافة المسؤولية الأدبية وأن نسمع عن شخص استقال لهذا الأمر». من جهته، انتقد النائب عادل العسومي كثرة الحديث عن ديوان الرقابة، مطالباً بخطوات جادة وتفعيل الأدوات الدستورية.وشهدت جلسة أمس تمسك نواب باستجواب وزيري الصحة والمسؤول عن «ممتلكات» على خلفية ملاحظات تقرير ديوان الرقابة، إذ قال العسومي إن «استجواب وزير الصحة سيرى النور هذا الدور»، منتقداً غياب الوزير عن الجلسة، إذ قال :»لماذا يحضر وزيرا العمل والتربية، ويغيب الوزير المعني».بدوره، اعتبر النائب نبيل البلوشي أن «الاعتداء على المال العام اعتداء على المجتمع بأكمله»، مشيداً بعدم رصد أي مخالفة على وزارة العمل، قبل أن يخاطب الوزير بالقول: «علم الجماعة يا وزير العمل كيف يعملون»، فيما طالب النائب محمد ميلاد بضم أسماء المخالفين إلى تقرير الرقابة المالية والإدارية، وقال: «نريد ملفاً متكاملاً يشمل المخالفات والأسماء».وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن «المخالفات تزيد في التقرير والكلام حول المخالفات هو ذاته على مدى 3 سنوات ودونكم مضابط السنوات الماضية واستغرب من أن ترصد مخالفات لهيئة المهن الصحية تفوق مخالفات الوزارات»، فيما اعتبر علي بوفرسن «مداخلة وزير المالية محاولة للتهوين على الجروح، إلا أن الشق كان أكبر من الرقعة» على حد وصفه، بينما رأى محمد العمادي أن الحديث حول تراجع المخالفات بنسبة 80% «كلام غير دقيق»، مشيراً إلى أن «ديوان الرقابة لا يقوم بالمهمات ذاتها كل عام، وتراجع عدد المخالفات لا يعني تراجع الفساد». وطالب العمادي بـ»إعادة النظر من الناحية الدستورية في إمكانية مساءلة الوزير بعد تركه مهامه»، داعياً إلى «تغيير المسؤولين عن بعض الوزرات كونهم المسؤولين عن المخالفات، خاصة أنهم يلمون بمخالفاتهم قبل أن تضمن بالتقرير».واعتبر محسن البكري أن سبب المخالفات المالية الفساد الإداري، مشيراً إلى أن «المبالغ المهدرة تبني مدينتين على غرار مدينة شرق الحد إذا ما احتسبنا 50 ألف دينار للوحدة السكنية».وقال: «لقد وزنت تقرير الرقابة المالية والإدارية قبل مجيئي للجلسة فوجدت أنه يضم ملاحظات زنة كيلوين ونصف».