كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن وزارة الداخلية تتابع 5 ملاحظات واردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية كونها تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة، فيما تجري اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تحقيقاً داخلياً بـ7 ملاحظات أخرى للنظر فيما إذا كانت تستوجب المساءلة التأديبية.
وقال الوزير: «لا يسرنا أن نرى مخالفة، لكن هناك 50 ألفاً يعملون بالحكومة، وعدد الملاحظات مقارنة بعدد المخالفات يستوجب منا أن نوجه الشكر لمن يعمل بالحكومة، لا ندعي الكمال، حجم العمل الموجود في كل قطاعاتنا من افضل الخدمات الحكومية بأقل الموارد المتاحة، نتمنى أن نصل ليوم لا نرى مخالفات ولكنها جزء من طبيعة العمل أن توجد بعض المخالفات».
وأكد «اتباع منهجية متكاملة في التعامل مع توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تقرير العام (2012 / 2013)، حيث تعتمد هذه المنهجية على تحديد مسارين أساسيين للتعامل مع هذه التوصيات، أحدهما قانوني يتمثل في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، عبر التحقيق الداخلي أو الإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت الوقائع المنسوبة تشكل جريمة جنائية منصوصاً عليها قانوناً».
وأوضح أن «المسار الآخر إجرائي يتم من خلال اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية بما يضمن عدم تكرار المخالفات، الأمر الذي تعنى به وزارة شؤون المتابعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية».
وقال وزير المالية إن «هذه المنهجية أسهمت في خفض إجمالي عدد الملاحظات بنسبة 25% من 462 ملاحظة في التقرير السابق لديوان الرقابة إلى 346 ملاحظة في تقرير العام 2013/2014، توزعت على 334 ملاحظة في المسار الإجرائي أي بنسبة 97% من الإجمالي، في مقابل 12 ملاحظة تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية، منها 5 ملاحظات تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة، انخفاضاً من 25 ملاحظة في التقرير السابق أي بنسبة 80%، وتتابعها وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية».
وأضاف أن «هناك سبع ملاحظات تم تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإجراء تحقيق داخلي للنظر فيما إذا كانت تستوجب المساءلة التأديبية وفق الأنظمة المعتمدة، وذلك مقارنة بـ33 ملاحظة من هذا النوع في التقرير السابق أي بنسبة انخفاض تصل إلى 79%».