قررت هيئة تنظيم الاتصالات القيام بمراجعة استراتيجية شاملة لجدول الرسوم الحالي الصادر في سنة 2010 بهدف تمكين المرخص لهم من تقديم خدمات الاتصالات العامة والخاصة بكفاءة تعود بالنفع على مستهلكي تلك الخدمات , وذلك في ظل ازدياد وتيرة المنافسة في قطاع الاتصالات وجهود مشغلي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات في مملكة البحرين .

وقال المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت في تصريح له أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الرئيسية المؤثرة في تقدم الاقتصاد الوطني , ومن أجل دعم نمو هذا القطاع شرعت الهيئة في دراسة امكانية تحديث جدول الرسوم الحالي بهدف الوصول إلى توازن ايجابي يساهم في زيادة نمو القطاع ويدعم استمرارية المنافسة الايجابية ويلبي احتياجات المستهلك المتمثلة في خدمات حديثة ومتطورة بأسعار تنافسية .

تجدر الإشارة أن الهيئة قامت بالتعاون مع إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بمراجعة رسوم الترددات السنوية للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات الخاصة و تم إدراج الرسوم في نفس الجدول المقترح المنشور على الموقع الالكتروني للهيئة.

من جانبه صرح المهندس محمد بن عبدالله النعيمي مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بأن المراجعة التي شرعت فيها الهيئة تهدف إلى اعتماد آلية تسعير منصفة لتقديم طلب الحصول على تراخيص الاتصالات و حصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص بالإضافة إلى رسوم تراخيص الترددات السنوية و رسوم الأرقام و رسوم الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات. كما يهدف جدول الرسوم المقترح إلى وضع هيكل جديد لرسوم أسماء النطاق ورسوم طلب النظر في حالات تداخل الترددات الضارة بالإضافة إلى رسوم أبراج الاتصالات الراديوية. "

وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها كتابيًا بشأن المسائل التي تتناولها وثيقة الاستشارة وإرسال أية ملاحظات أو ردود على الأسئلة الواردة في وثيقة الاستشارة العامة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].