A
A
أجمع عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين على أهمية الخطوة التاريخية التي قامت بها مملكة البحرين بإقامتها علاقاتٍ مع دولة إسرائيل، مشيرين إلى أن تلك العلاقات ستعود بالنفع على البلدين والمنطقة بشكلٍ عام، لا سيّما على الصعيد الاقتصادي حيث سيكون للتبادل التجاري الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقالوا لصحيفة " الوطن" إنّ الاتفاقيات الموقّعة بين المملكة وإسرائيل، ستساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية بين البلدين، خاصةً فيما يتعلّق بازدياد حجم التبادل التجاري، حيث تعد مملكة البحرين بوابة العبور للأسواق الشرقية والغربية.
فرص متعددة
من جهته أكّد المحلل السياسي سعيد الحمد بأنّ العلاقات البحرينية الإسرائيلية قائمة على قرارات اتخذتها المملكة وفق رؤيتها ومصالحها وسياستها، وهي قرارات سيادية من الدرجة الأولى، منوّهاً إلى أنّ العلاقات البحرينية الإسرائيلية ستسهم في تكوين مناخ جديد، في السياسية والاقتصاد وبما يخدم مصالح البلدين، حيث أنّ الجميع اليوم أمام فرصة كبيرة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو الأسلوب الحضاري الذي تتبعه مملكة البحرين في إقامة علاقاتها الخارجية مع جميع دول العالم.
وأضاف: إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع دولة إسرائيل، يعزّز الحلّ وفق رؤية الدول العربية للقضية الفلسطينية، فمملكة البحرين لم تتخلى عن موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وهي ملتزمة بتحقيق السلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط.
وتابع قائلاً: إنّ تعاون البحرين وإسرائيل في مختلف المجالات لا سيّما الاقتصادية، سيوفّر الفرص النوعية التي تخدم مصالح البلدين، فاقتصاد المنامة وتل أبيب من شأنه أن يشكّل تحولاً إيجابياً، يدعم استقرار وأمن وازدهار ونماء المنطقة.
خطوة تاريخية
فيما قال الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي: لطالما انتهجت البحرين مبدأ السلام، ونسجت علاقات وديّة مع جميع دول العالم، ويعد إعلانها تأييد السلام مع دولة إسرائيل خطوة تاريخية ونقلة نوعية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فالعلاقات البحرينية الإسرائيلية ستدعم حفظ أمن الشرق الأوسط، وهي ضرورية في وقتنا الحالي لمواجهة موجات الإرهاب والتطرّف المدعومة من أنظمة تحمل أجندات مكشوفة.
وأضاف: هناك مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل، وهي اتفاقيات تعزّز المصالح الاقتصادية بين البلدين، وتؤكد على مكانة البحرين الاقتصادية القوية باعتبارها بوابة عبور للأسواق الشرقية والغربية، وقد لا يشعر الفرد بأهمية هذه العلاقات ولكن سيرى نتاجاتها المثمرة في المستقبل القريب، خاصةً بعد أن طوينا صفحة الخلافات وبدأنا عصر السلام.
وشدد الجودر على أنّه لا بد من التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونحن على أتم الثقة بأن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ستحقق المستقبل الآمن والمستقر وبما يعزّز من مساعي البناء والنماء، ويرسّخ مرتكزات السلام العادل والشامل الذي يضمن حياة واعدة لأبناء المنطقة.
الجانب المشرق
أمّا رجل الأعمال ياسر الأمين فقال: بخطوة ثابتة وتاريخية عزّزت مملكة البحرين من تواجدها الإقليمي والدولي عندما اتخذت قرارها السيادي بإقامة علاقات دبلوماسية سياسية واقتصادية مع دولة إسرائيل، وقد أثبتت عبر هذه الخطوة توجهها كدولة راعية للسلام في المنطقة.
وتابع قائلاً: على الصعيد الاقتصادي علينا إدراك الجانب المُشرق من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، حيث تعد إسرائيل من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والزراعية والطبية، ولا شكّ أنّ تبادل الخبرات في هذه المجالات سيعزّز من مكانتنا الاقتصادية والصناعية في المنطقة والعالم، ولعلّ ما تم الاتفاق عليه مؤخراً بنقل التقنية الإسرائيلية الحديثة لتحلية مياه البحر إلى المملكة هو خير دليل على الأثر الإيجابي والسريع لتلك العلاقات.
وأضاف: من المتوقع كذلك أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أنّ مملكة البحرين تمتاز بموقعها الاستراتيجي المميز، فهي بمثابة حلقة وصل لأسواق الشرق والغرب، كما ستعزّز الاتفاقيات الأمنية بين البلدين من أمن واستقرار المملكة والمنطقة بشكل عام، خاصةً في ظلّ التوتّرات والتهديدات التي تشهدها المنطقة والإقليم.