نحن مقبلون على إدارة أمريكية جديدة قديمة وبنفس النبرة واللهجة التي كانت عليها منذ عام 2008 بقيادة الرئيس السابق باراك أوباما الذي خصص فقرات في خطاباته ضد مملكة البحرين في منصة الأمم المتحدة والبيت الأبيض وكلها تحتوي على مفردات تطعن بجهود المنامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعدم العدالة وغيرها من العبارات المفرغة من الحقيقة، بل هي جاءت متعمدة لدعم أفراد وكيانات إرهابية مدعومة من إيران، فالتساؤل، هل سيتعامل الرئيس الجديد جو بايدن مع البحرين كإدارة أوباما؟

للأسف، نعم الإدارة الجديدة ستكمل مشوار الرئيس السابق أوباما في نهجها مع مملكة البحرين، إننا أمام إدارة ستعمل على فتح ملفات قديمة وتم الانتهاء منها وسيتم إحياؤها وبصيغة جديدة، فكل الذي ستقوم به الإدارة الحالية من خطوات لتوقيع اتفاق نووي جديد مع إيران هو لتقوية أذرعها بشكل غير مباشر، وهذا العمل الدبلوماسي الأمريكي يهدف لخلق مرحلة جديدة من الفوضى، وواشنطن لن تظل صامته، وستظهر بخطابات قادمة لها لحث البحرين على الإفراج عن بعض رموز الإرهاب وستسميهم «سجناء رأي»!!

كما أنها ستمارس النبرة نفسها حول وجود انحياز طائفي تمارسه الدولة في المملكة، وستعلي هذا الأمر أمام منصات حقوق الإنسان وأي منظمة حقوقية، فهذا الأمر قد مارسته إدارة أوباما على مدار 8 سنوات فائته، بل أن بايدن سيزيد هذه النبرة في المستقبل القريب بعدما ينتهي من الملف الأكبر له في المنطقة كما ذكرت مسبقاً وهو الملف الإيراني.

في المقابل، البحرين أمامها عمل ليس بالسهل في مواجهة شباك بايدن، أمام المنامة العمل على تسويق ما تقوم به في مجال حقوق الإنسان وهذه مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الحقوقية الوطنية لتبرز ذلك الأمر أمام المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن العمل الدبلوماسي سيكون على موعد حاسم مع تلك المنصات لإبراز جهود البحرين في هذا الملف واستخدام الأدوات المشروعة في نشر هذه الإنجازات الحقوقية.

أما التحدي الأبرز هو العمل على تجهيز فريق إعلامي رسمي للرد على الادعاءات المحتملة التي قد يطلقها البيت الأبيض تجاه البحرين، وخاصة المتعلقة بالسجناء الذين يقضون عقوبتهم بسبب جرائمهم المتعلقة بالتآمر ضد مملكة البحرين، ومسار تلك القضايا التي يطبق فيها القوانين والأعراف الدولية بشأن حقوق المتهمين.

وبالتالي، فإن إدارة بايدن حالياً سينصب تركيزها على توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، وستكون الالتفاتة القادمة هي دول الخليج العربي والبحرين جزء من هذه الالتفاتة، فهم ينظرون - «-الحزب الديمقراطي»- للأنظمة الخليجية على أنها لا تواكب المصالح الأمريكية بمعنى سيعملون على إعادة واستكمال مشروع الشرق الأوسط الجديد، ومن هنا سيلعبون لعبتهم المنتهية الصلاحية والتي أصبحت مكشوفة في ربط مستوى العلاقات الخارجية بملفات حقوق الإنسان وهذا الأمر قد اعتادت عليه البحرين من الإدارات الأمريكية، وسنتجاوزه بوعي الشعب البحريني تجاه هذه المشاريع التي تستهدف استقراره ورخاءه لتحقيق غايات غربية لإضعاف أي دولة أو كيان له مستقبل مشرق ينافس قوى عظمى.