وليد صبري



- محاصرة الفيروس بجهود وقيادة ولي العهد رئيس الوزراء


- 4.3 مليار دينار "11.39 مليار دولار" حزمة مالية واقتصادية لمكافحة تداعيات "كورونا"

- مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار "530 مليون دولار"

- مصرف البحرين المركزي يزيد قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار "9.80 مليار دولار"

- 3 ملايين فحص PCR للفيروس خلال عام بمعدل 8219 يومياً

- 274960 شخصاً حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم

- 110007 متعافين من "كورونا" و7379 مصاباً و439 وفاة خلال عام

- البحرين الرابعة عالمياً بتطعيم 10% من السكان ضد الفيروس

- البحرين تسجل أعلى النسب العالمية في التعافي بـ93%

- البحرين تسجل أدنى نسبة وفيات من إجمالي الإصابات بـ 0.36 %

- 2.1 % نسبة الحالات القائمة التي تستدعي العلاج

- 4 لقاحات معتمدة تشمل "سينوفارم" و"فايزر - بيونتيك" و"كوفيشيلد - أسترازنيكا" و"سبوتنيك في"

- رصد 49321 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية

- اتخاذ 8198 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي

- تنفيذ 186535 عملية تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات

- عقد 368 دورة تدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الاحترازي

اتخذت مملكة البحرين، على مدار أكثر من عام، مجموعة كبيرة من الإجراءات، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والذي تم اكتشافه بداية العام الماضي 2020، وفيروس كورونا المتحور، الذي تم اكتشافه مؤخراً مع بداية عام 2021.

وقد كشفت أحدث إحصائيات وزارة الصحة "حتى مساء يوم الأحد 21 فبراير 2021"، عن تسجيل 7379 حالة قائمة مصابة بالفيروس، وتعافي 110007 حالات، ووفاة 423 شخصاً، بينما بلغت إجمالي الفحوصات 2994188 فحصاً طبياً، في حين بلغ عدد الحاصلين على التطعيم "الجرعة الأولى"، 274960 شخصاً.

وقد بلغت نسبة التعافي من كورونا في المملكة حوالي 93 % من الحالات، وهي من أعلى النسب العالمية، كما لا تتعدى نسبة الوفيات 0.36 % من إجمالي الإصابات، وهي من الأدنى في العالم، وتبلغ نسبة الحالات القائمة التي تستدعي تلقي العلاج 2.1 %. وتقدم مملكة البحرين مجموعة من اللقاحات الفعالة لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين مجاناً، وبلغ عدد الحاصلين على التطعيم حتى 20 فبراير 2021، أكثر من ربع مليون شخص.

وقد حظيت مملكة البحرين بإشادات منظمات أممية دولية وعالمية، لاسيما منظمة الصحة العالمية، تقديراً لجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتزامه الثابت في الاستجابة للتصدي لجائحة "كورونا"، ودعمه المستمر لمنظمة الصحة العالمية بمحاولة ضمان تأمين اللقاحات".

وتعد الإشادة الدولية بجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقديراً لرؤية سموه، وجهود الفريق الوطني وكافة العاملين في الصفوف الأمامية وفي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة الجائحة حتى باتت مملكة البحرين نموذجاً دولياً رائداً في هذا المجال.

إجراءات احترازية

وأعلنت المملكة قبل عام تقريباً، وتحديداً يوم الإثنين، 24 فبراير 2020، أول إصابة بالفيروس لمواطن بحريني قادماً من إيران.

لكن قبل ذلك التاريخ بنحو شهر ونصف، وبناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، فقد تولى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، قيادة ومتابعة ملف فيروس كورونا.

وفي 27 يناير 2020، وقبل اكتشاف الفيروس بنحو 4 أسابيع، وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء إلى سرعة توفير أجهزة الفحص المبكر للكشف عن كورونا بفحص العينات وتوفير التجهيزات اللازمة للتعامل مع أي تطور. ثم جاءت توجيهات سموه قبل نحو 20 يوما من اكتشاف الفيروس في المملكة، بتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

ومع تشكيل الفريق الوطني الطبي بدأت مملكة البحرين في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفيروس على كافة المستويات، فيما قامت الحكومة بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتنفيذ سلسلة من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي كان الهدف منها هو الحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وفي 24 فبراير 2020، وبعد اكتشاف أول إصابة في البحرين، اتخذ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، عدداً من الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما تابع خطط التصدي للوباء ومنع انتشاره في المملكة.

وفي 17 مارس 2020، ووفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي للفيروس على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة وأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، حيث تم الإعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني:

- دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر "أبريل ومايو ويونيو"، لعام 2020 بقيمة إجمالية 215 مليون دينار بحريني.

- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من 2020 بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دينار بحريني.

- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دينار بحريني.

- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من 2020.

- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من 2020.

- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني "530 مليون دولار" ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.

- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني "9.8 مليار دولار" وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.

- توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة الفيروس مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.

وقد شملت إجراءات الدولة أيضاً مجموعة من القرارات، حيث وجه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، كما قامت الحكومة بتفعيل العمل من المنزل في مؤسسات الحكومة اعتباراً من 22 مارس 2020.

وقد ظهر حرص المملكة على طلابها في الخارج، حيث أعلنت في 29 مارس 2020، عن خطة لتأمين عودة الطلاب البحرينيين في الخارج.

وفي 29 يونيو 2020، صدرت سلسلة قرارات حكومية جديدة، تضمنت دفع 50 % من رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص 3 أشهر من يوليو، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين 3 أشهر من يوليو، وإسناد القطاعات الاقتصادية المتأثرة بـ "كورونا" من قبل "تمكين".

وفي 28 سبتمبر 2020، أصدر مجلس الوزراء 4 قرارات جديدة، تضمنت تحمل الحكومة 50% من رواتب البحرينيين في القطاع الخاص لـ 3 أشهر من أكتوبر، ودفع 50% من رواتب 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة 3 أشهر من أكتوبر، وتمديد دعم الأجور المقدم من "تمكين" لمدة 3 أشهر إضافية من أكتوبر، وإعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية من أكتوبر.

4 لقاحات معتمدة

وفي 4 ديسمبر 2020، أجازت مملكة البحرين، الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد، لتصبح ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الشركة الأمريكية وشريكتها الألمانية.

وفي 13 ديسمبر 2020، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح (كوفيد19)، المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية بعد أن تقدمت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وكيل شركة "سينوفارم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع، حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما تم سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة بعد أن تم اختباره على 42299 متطوعاً.

وقد شاركت البحرين في التجارب السريرية للقاح ضمن "حملة من أجل الإنسانية"، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح بناء على النتائج الأولية لسلامته حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملًا مع المصابين بالفيروس من الصفوف الأمامية.

وفي 24 يناير 2021، وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيشيلد" المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والذي يتم تصنيعه في معهد سيرام الشركة المصنعة للقاح في الهند.

وفي 10 فبراير الجاري، وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبيونتيك"، ولقاح "أسترازينيكا"، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

وباشرت الهيئة، فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت، عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية.

رصد المخالفات

من جانبها، قامت، وزارة الداخلية، من خلال رئاسة الأمن العام والمديريات والإدارات الأمنية بتنفيذ حملات رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق مرتكبيها، حيث قامت شرطة المديريات في محافظات المملكة وإدارات وزارة الداخلية برصد 49321 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية، واتخاذ 8198 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 5863 حملة توعوية، وذلك لغاية تاريخ 18 فبراير الجاري، بالإضافة إلى تنفيذ 186535 عملية تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها، فيما تم عقد 368 دورة تدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الاحترازي في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل.

تصنيف عالمي

وفي بداية فبراير الجاري، رصدت صحيفة "التايمز" البريطانية قائمة الدول العشر الأكثر توزيعا للقاح مقارنة بعدد سكانها، وتصدر جبل طارق القائمة على الرغم من تلقي 12.866 شخص فقط التطعيم، لكنهم يمثلون 38.2% من إجمالي عدد السكان الذي لا يتجاوز 35 ألف. وفي المركز الثاني جاءت إسرائيل التي طعمت حتى الآن 34.7% من سكانها، وبلغ عدد من تلقى لقاح كورونا نحو 3 ملايين و5382 شخصاً. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث وحصل على جرعات اللقاح حتى الآن 2.864.167 من المقيمين فيها، بنسبة 29% من إجمالي السكان. في حين جاءت البحرين في المركز الرابع بتطعيم 10% من سكانها، وبلغ عدد من حصل على اللقاح فيها 170433 شخصا. وفي المراكز الخمسة التالية "من السادس إلى العاشر"، جاءت كل من الولايات المتحدة، حيث تلقى اللقاح 7.3% من السكان، ومالطا بنسبة 5.2% والدنمارك بنسبة 3.2%، وآيسلندا 3.1% وإيرلندا 3%.