أ ف ب


أقالت وزارة النقل التونسية، الاثنين، المديرة العامة لشركة "الخطوط الجوية التونسية" ألفة الحامدي التي عينت في يناير، إثر خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بيان، قرار "إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية"، من دون كشف الأسباب.

وأوضح وزير النقل معز شقشوق، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، عن دوافع الإقالة: "هناك تراكم لعدد من الأخطاء.. منها خرق واجب التحفظ، ونشر وثائق على فيسبوك، وهذا غير مقبول".


وتابع الوزير: "كما دعوناها لاجتماع صباح اليوم للنظر في وضعية الشركة لكنها رفضت، هذا عدم احترام لسلطة الإشراف".

خلاف ممتد

والحامدي مهندسة ثلاثينية، وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى، ترأس شركة "كونكورد تيكنولوجيس"، وهي شركة برمجيات وأبحاث عالمية.

دخلت الحامدي في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت الأحد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، بـ"الرجل غير المناسب في المكان المناسب".

أطلقت الحامدي نهاية يناير في الولايات المتحدة، مركز دراسات استراتيجية بشأن تونس، بدعم من مكتب دراسات متخصص في مجموعات الضغط الأميركية في مجال الطاقة، ما أثار جدلاً واسعاً في تونس.

صعوبات مالية

تواجه "الخطوط الجوية التونسية" صعوبات مالية منذ سنوات، من ديون متراكمة وضعف استثمار، وتشغل نحو 7.800 موظف، وتدير أسطولاً يضم حوالي 30 طائرة يتم تشغيل من 6 إلى 8 منها فقط، حسب الوزير.

لكن عملية الإصلاح تبدو شائكة، ووضعت خطة لها في عام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يتم الشروع في إنجازها إلى اليوم.

حزمة مساعدات

وأقرّت الحكومة الجمعة ضخ مبلغ قدره 30 مليون دينار (حوالي 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي الشركة، إثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة، تنديداً بالوضع المالي الصعب.

وقامت شركة "تاف" التركية بتجميد حسابات الشركة، إثر قرار قضائي لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية. وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد.

وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء (كوفيد-19) على مداخيلها المالية، والتراجع الكبير في عدد المسافرين.